تأمل الحكومة التونسية، إقناع صندوق النقد الدولي، في المفاوضات التي ستنطلق الشهر المقبل، بالموافقة على برنامج تمويل جديد، تنقذ به اقتصاد البلاد المتعثر، في ظل صعوبات يرى مراقبون أنها قد تؤثر على طلب تونس.
ويؤدي وفد حكومي تونسي، مطلع شهر مايو/ أيار المقبل، زيارة إلى واشنطن، لبحث تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بعد تعليق برنامج التمويل السابق، بسبب جائحة كوفيد-19.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، تسلَم رسالة من الحكومة التونسية، الجمعة الماضي، بخصوص طلب التمويل، مؤكدة أنه سيتم التفاعل معها، بعد تلقي مزيد من المعلومات عن برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
وكانت الحكومة التونسية، قد شرعت، في حوار اقتصادي مع المنظمات الاجتماعية في البلاد، من أجل تمهيد الأرضية للاصلاحات الاقتصادية التي تطلبها المؤسسات المالية الكبرى لاقراض تونس.
ويمثل الاقتراض الآلية الأساسية للتمويل في موازنة 2021، إذ تخطط الحكومة، لاقتراض نحو 7.2 مليار دولار ( 19.5 مليار دينار بالعملة المحلية، وذلك لتغطية العجز المالي.)
اتفاق مهدد
حيال ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب أن حظوظ نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مرتبطة بدقة برنامج الإصلاحات التي ستقدمه تونس، ومدى الالتزام بتطبيقه، إضافة إلى مدى توفر الاستقرار السياسي.
وأضاف بن رجب في تصريحات صحفية أن الحكومات السابقة في تونس، قدمت وعودا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، لكنها أخلت بها، ما جعل الصندوق يطلب تعهدات جدية، وبرنامج إصلاحات دقيق، مرفق ببيان الآليات التي ستمكن من تحقيق الأهداف المخطط لها.
وبحسب وجدي بن رجب، ليس من اليسير التقدم في برنامج الإصلاحات، التي تتلخص في ضبط كتلة الأجور، والتقليص في حجم الدعم، ومراجعة وضعية المنشآت الاجتماعية، بحكومة ضعيفة، قد لا تصمد في مواجهة الحراك الاجتماعي الذي سيترتب عن تلك الإجراءات ”المؤلمة“، حسب تعبيره.
ويرى المحلل السياسي رياض حيدوري، أن صندوق النقد الدولي سيوافق على طلب تونس، بعد مفاوضات صعبة، لكن استدامة الاتفاق مهددة بصعوبات داخلية، حسب تعبيره.
وأضاف حيدوري في تصريحات صحفية أن مساندة سفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا في تونس، لطلب التمويل، يعزز فرص قبول المطلب، غير أن احتدام الصراعات السياسية الداخلية تهدد بتقويض أي اتفاق محتمل.
واعتبر حيدوري أن تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد، تقتضي توافقات سياسية واسعة، لا تبدو موجودة في المشهد السياسي الراهن، المتسم بتصاعد الصراعات بين مؤسسات الحكم الثلاثة (رئاسة دولة، ورئاسة حكومة، وبرلمان).
شروط قاسية
من جهته، أكد الناشط السياسي كريم بورزمة أن تونس في حاجة ماسة لتمويل صندوق النقد الدولي، ذلك أنه لم يعد بإمكانها الخروج إلى الأسواق المالية، بعد التخفيض في ترقيمها السيادي الائتماني، نحو آفاق سلبية.
واعتبر بورزمة أن الوضع المحتدم لتونس، على جميع المستويات، سيجعل من المحادثات الجديدة مع صندوق النقد الدولي عسيرة، مرجحا أن يفرض الصندوق على تونس شروطا قاسية ومتابعة دقيقة لتنفيذها.
