ألغى الاتحاد الأوروبي خططا لإرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية الإثيوبية، الشهر المقبل، قائلا إن الشروط المتعلقة بأنظمة الاتصالات واستقلال البعثة ”لم تتحقق“.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لدى إعلانه القرار، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، إن التكتل الذي يضم 27 دولة لن يراقب كذلك التحضيرات لانتخابات الخامس من يونيو حزيران، بما في ذلك تسجيل الناخبين.
وقال بوريل: ”الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم الوفاء بالمعايير المطلوبة لنشر أي بعثة لمراقبة الانتخابات، خاصة المتعلقة باستقلال البعثة وجلب أنظمة اتصالات لها“.
وأضاف: ”من المخيب للآمال ألا يحصل الاتحاد الأوروبي على التأكيدات المطلوبة ليقدم للشعب الإثيوبي واحدة من أكثر البوادر وضوحا على دعم مسعاه من أجل الديمقراطية“.
وقالت دينا مفتي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن النقطة الشائكة الرئيسة تتعلق بأنظمة الاتصالات.
وأضافت في مؤتمر صحفي: ”أولا، قالوا إنهم سيأتون بمعدات اتصالات في-سات غير المتوافقة مع أنظمة تكنولوجيا الاتصالات في إثيوبيا“.
وتابعت: ”أجرينا ستة انتخابات في البلاد لكننا لم نتلق قط مثل هذا الطلب من المراقبين. كل منطقة انتخابية متصلة بأنظمة تكنولوجيا الاتصالات الوطنية، يمكنهم استخدام ذلك“.
وكان من المقرر أن تجري إثيوبيا الانتخابات، في أغسطس آب 2020، لكنها تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19. ومنذ ذلك الحين نشبت صراعات في إقليم تيغراي الشمالي، الذي لن تشمله الانتخابات، وفي مناطق أخرى.
