رام الله–صدى الاعلام-20-12-2016-نشرت صحيفة الجروزاليم بوست تقريرا بعنوان “هل سيتم استخدام قانون المساءلة القانونية لأول مرة ضد عضو كنيست عربي إسرائيلي؟
يشير التقرير إلى أنه يمكن استخدام القانون الإسرائيلي الجديد الذي يسمح بتصويت 90 نائبا لإزالة زميل من منصبه للمرة الأولى ضد عضو الكنيست بازل غطاس (قائمة مشتركة) الذي يشتبه بضلوعه في محاولة إدخال هاتف خليوي لأسرى أمنيين فلسطينيين.
وقد بدأ وزير حماية البيئة زئيف الكين في العملية المحددة في القانون لإجراء تصويت لحجب الثقة في الكنيست، وجمع 70 توقيعا، 10 منها يجب أن يأتي من المعارضة، داعيا إلى عقد جلسة في لجنة الكنيست.
وقال ألكين، “في إطار القانون، أدعو أعضاء الكنيست لوضع حد لهذه الظاهرة من قيام أعضاء في الكنيست بدعم الإرهاب بشكل صريح. لذا أطلب منكم إضافة توقيعكم لمبادرتي ، والعمل معا لإزالة عضو الكنيست باسل غطاس فورا” ،مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعم بشكل علني قانون المساءلة القانونية.
ويشير التقرير إلى أن قانون المساءلة القانونية يمكن استخدامه لإزالة عضو من الكنيست على أساس التحريض على العنف أو العنصرية، ودعم الصراع المسلح ضد إسرائيل، التي هي من بين الأسباب التي وردت في القانون الأساسي حظر الكنيست حزب أو شخص من الترشح.
وإذا تمكن الكين من جمع التوقيعات المطلوبة، فإن لجنة مجلس النواب ستعقد جلسة، وإذا وجدت أن غطاس ينبغي إزالته، سيعقد تصويت في الكنيست. غطاس يمكن إزالته نهائيا من الكنيست إذا صوت 90 عضو كنيست للقيام بذلك. ومع ذلك، فإنه يحتفظ بحقه في تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد هذا القرار.
ويجري التحقيق مع غطاس لمحاولة تهريب هواتف لاثنين من سجناء فتح في سجن كتسيعوت في النقب، واحدة منهم يقضي حكما بالسجن 37 عاما.
ومن المتوقع أن يتم استجوابه من قبل الشرطة، ولكن لم يتم تحديد موعد الاستجواب.
ومن جانبه، قال غطاس بأن هذا التحقيق هو “فصل آخر في الاضطهاد السياسي للقادة الجمهور العربي وأنشطتهم السياسية. الشرطة تحاول كسر روح حزب البلد والإضرار بأنشطته السياسية”.
