انطلقت قبل قليل، الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، بطلب من دولتي فلسطين، وباكستان بصفتها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي.
الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على غزة قد تمثل جرائم الحرب
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، إن “الضربات الإسرائيلية تثير قلقا عميقا إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب”.
وأضافت باشيليه، في كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الخاصة الـ30، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، اليوم الخميس، إن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يثير القلق، ويشير إلى أن إسرائيل لم تراع التناسبية، ومثل هذه الاعمال تعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي.
وقالت باشيليه إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية.
وأشارت إلى أن التصعيد الأخير في قطاع غزة اسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وان التصعيد امتد الى الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا.
وأعربت باشيليه عن قلقها إزاء تصاعد عنف المستوطنين، الذين يستخدمون الاسلحة في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.
واضافت: لا بد من تسليط الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية، التي تتعرض للإخلاء القسري في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأيضا استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الاقصى.
وأشارت إلى أن التصعيد الأخير كان نتيجة الاجراءات ومحاولات طرد اهالي حي الشيخ جراح من منازلهم والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها، واقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على ذلك.
وحثت باشليت إسرائيل على وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية “على الفور”.
وبخصوص العدوان على غزة، قالت المسؤولة الأممية، إنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمراكز الصحية والمقرات الصحفية.
وأضافت، لم يتوفر اي حماية للمدنيين من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي في ظل غياب مكان يلجأون له، في الوقت الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة جراء قلة المواد والمرافق بسبب الحصار، وآثاره، خاصة على القطاع الصحي.
ودعت باشيليه الى ضرورة بذل الجهود والقيام بإعادة الاعمار لقطاع غزة، الذي بات بحاجة الى مساكن ومدارس.
ودعت الى ان تكون هناك عملية سلام شاملة وضرورة التوصل الى اتفاق يضمن حقوق الانسان، والمساءلة التي تضمن بناء الثقة بين كافة الاطراف.
ودعت الى ان تكون هناك عملية سلام شاملة وضرورة التوصل الى اتفاق يضمن حقوق الانسان، والمساءلة التي تضمن بناء الثقة بين كافة الاطراف.
يونس: نطالب بالحفاظ على القيم الإنسانية وتطبيق أحكام القانون الدولي
طالب عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بضرورة الحفاظ على القيم الإنسانية الجماعية، وتطبيق أحكام القانون الدولي الجماعية في ظل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي.
وأضاف: “إذا عدتم لتقارير المنظمات الدولية نجد أن إسرائيل دولة فصل عنصري، وتمارس ذلك في الأراضي المحتلة وأراضي الـ 48”.
وأشار يونس إلى أنه خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014 والعدوان الأخير على قطاع غزة، هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين أصبحوا دون مأوى ويحتاجون للمساعدات الإنسانية.
ونوه إلى أن إسرائيل خلال عدوانها الأخير استهدفت المستشفيات والمرافق الصحية، والبنية التحتية ومكاتب الإعلام، لمنع نشر ما تفعله من انتهاكات.
وتطرق للوضع المعيشي الصعب والذي يشمل مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة منذ سنوات بسبب استمرار حصار القطاع.
وأضاف يونس أن إسرائيل تستخدم القوة ضد الفلسطينيين في كل المناطق، وتستهدف الوجود الفلسطيني، حيث تشن حملة اعتقالات كبيرة داخل أراضي 48، كما تستمر بالاستيطان والاحتلال المفروض بالقوة على الأرض الفلسطينية.
المالكي امام مجلس حقوق الإنسان: لا عدالة دون انصاف ضحايا شعبنا ومساءلة مجرمي الحرب
قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إنه لا عدالة دون انصاف ضحايا شعبنا الفلسطيني، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنه لا سلام دون إنهاء الاحتلال.
وأضاف المالكي، في كلمته أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الخاصة الـ30، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، إن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، أساس المشكلة، والمعاناة، والمصدر والجذر الرئيس للجرائم والعدوان.
وقال: اذا أراد المجتمع الدولي انهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فيجب عليه مواجهة وعزل هذه المنظومة ومقاطعتها وحظر منتجاتها والشركات العاملة معها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، ووضعها موضع المساءلة والمحاسبة وصولا الى انهائها، وتفكيكها، ووضع المستوطنين على قوائم الإرهاب.
ودعا وزير الخارجية والمغتربين، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان، لدعم مشروع القرار المقدم للمجلس من اجل تشكيل لجنة دولية، للتحقيق في جميع الانتهاكات، والنظر في أسبابها الجذرية، وتقديم التوصيات لتجنب الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة.
الناشطة منى الكرد: انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح “جريمة حرب “
بدورها، تطرّقت الناشطة منى الكرد من سكان حي الشيخ جراح بمدينة القدس، إلى نشأة الحي الذي يتعرض إلى التهجير القسري، لصالح المستوطنين.
وقالت في مداخلتها المتلفزة في الاجتماع: إن حي الشيخ جراح يقع شمال البلدة القديمة، وأنشئ عام 1956، بموجب اتفاق وقع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، والحكومة الأردنية، إلا أنه بعد حرب عام 1967، احتلت دولة الاحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية.
وأضافت: “انه في العام 1972 بدأت الجمعيات الاستيطانية في دولة الاحتلال برفع دعاوى وشكاوى باطلة بأن سكانه غير أصليين، والدليل على ذلك ان الجمعيات الاستيطانية لا تملك أي وثيقة تثبت ادعاءها، ولا يريدون فتح ملف الأراضي في الحي، والبحث عن ملكية الأرض والاستعمار”.
وقالت “إن المستوطنين يتنقلون بكل حرية في الحي، أما نحن كفلسطينيين ليس لنا التنقل بحرية في الحي، وهذا غير قانوني، حيث لا نتمكن من دخوله إلا بعد فحص هوياتنا، كما لا يسمح لأصدقائنا او مؤازرين للحي بالدخول، وفي المقابل يسمحون للمستوطنين بالدخول والخروج بكل أريحية.
وأوضحت، ان العنف الاستعماري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال ضد أهالي الحي من ضرب وقمع واعتقال همجي، ورش بالمياه العادمة، هي جريمة حرب وتطهير عرقي فوق القانون.
بركة يؤكد ضرورة مساءلة إسرائيل عن جرائمها ضدنا
قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي العام 48 محمد بركة، إن أبناء شعبنا خرجوا بمسيرات احتجاجية، رافقها إضراب شامل عم كل الأراضي الفلسطينية، كرد على اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين بالغاز المسيل للدموع، ومحاولة تهجير أهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم، والعدوان على قطاع غزة.
واضاف ان اسرائيل اعتدت وقمعت المشاركين في تلك المسيرات، واعتقلت مئات المواطنين، ولم تكتف اسرائيل بذلك، فبعد التوصل لوقف إطلاق النار، شنت حملات مطاردة واعتقالات، ومحاولات ترهيب بحق المواطنين، معتبرا أن هذا عقاب جماعي ترفضه كل القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي يجب محاسبتها ومساءلتها.
واشار إلى أنه في تموز 2018 أقرت الكنيست الاسرائيلية قانون القومية اليهودية، وهذا القانون ينص على أن فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي لليهود، وأن حق تقرير المصير هو حصري لليهود، وهذا القانون هو الأخطر الذي جرى سنه وتشريعه في القرن الحادي والعشرين.
وقال إن أبناء شعبنا داخل أراضي 48 هم من نجوا من التشريد خلال النكبة، وبقوا في بيوتهم، مشددا على أنهم يعيشون تحت الخطر، داعيا المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية لضرورة مساءلة حكومة الاحتلال على جرائمهم ضدنا.
وكانت فلسطين وباكستان قدمتا مسودة قرار للمجلس تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 أبريل/نيسان.
وذكرت مسودة القرار أن اللجنة ستبحث جميع الأسباب الجذرية التي تكمن وراء التوترات وعدم الاستقرار، “بما في ذلك الممارسات الممنهجة للتمييز والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية”.
وستعمل اللجنة المستقلة على جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة وتحليلها، بما في ذلك المواد المتعلقة بالطب الشرعي، “من أجل زيادة إمكانية الاستفادة منها إلى أقصى حد في الإجراءات القانونية”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمكن أن تساعد في ضمان إجراء المساءلة عن الانتهاكات حتى في حالة وقف إطلاق النار.
وأضافت أن الجلسة يجب أن تتناول جرائم الحرب المحتملة في غزة، كما يجب أن تتناول الجلسة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والحصار المفروض على غزة، والإخلاء القسري وعمليات نزع ممتلكات العائلات الفلسطينية، مثل تلك المقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق يمكنها جمع وحفظ أدلة الجرائم والانتهاكات، والتي من شأنها دعم وتنسيق التحقيق الجاري من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ تأسيسه عام 2006، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو منتدى يضم 47 دولة، 8 جلسات خاصة نددت بإسرائيل وبدأت عدة تحقيقات في جرائم حرب محتملة.
وعادت الولايات المتحدة للانضمام إلى المجلس في عهد الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن خرجت منه إدارة خلفه السابق دونالد ترمب متهمة المجلس بالتحيز ضد إسرائيل.
واسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على أبناء شعبنا في قطاع غزة، عن ارتقاء 254 شهيدا، بينهم 66 طفلًا و39 سيدة، و17 مسنا، و5 من ذوي الاحتياجات، إضافة إلى إصابة أكثر من 1500.
