صدى الإعلام – توصلت الأحزاب المشاركة في “حكومة التغيير” التي من المتوقع تنصيبها بحلول يوم الإثنين 14 حزيران/ يونيو الجاري، إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بعد مفاوضات ائتلافية مكثفة ومطولة، وتمحورت الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية المرتقبة، من بين عدة أمور، على تعزيز البناء الاستيطاني في مدينة القدس وتحويلها إلى مركز الحكم الإسرائيلي عبر نقل المكاتب الرسمية إليها.
وتنص وثيقة الخطوط العريضة الذي توصلت إليه، اليوم، الإثنين، الأحزاب المشاركة في حكومة التناوب بين رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد، على أنه “ستعمل الحكومة من أجل نمو وازدهار القدس، عاصمة إسرائيل، مع الاستمرار في تعزيز وتوسيع البناء فيها، وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية. ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز للحكم، في غضون فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة، سيتم نقل جميع المكاتب الرسمية ومقرات المؤسسات الحكومية إلى القدس”.
كما تنص الوثيقة على أن الحكومة القادمة ستركز على المجالات المدنية والاقتصادية، وستعمل على طرح ميزانية الدولة للسنوات المقبلة “خلال وقت قصير” من تنصيبها. وفي السياق الاجتماعي، يشدد الاتفاق على الدور المركزي للحكومة في “رأب الصدع بين مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي، وتعزيز أسس إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، المستمدة من وثيقة إعلان الاستقلال”.
ومن بين البنود الواردة في اتفاق الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، اتفقت جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف، على تشريع قانون يحدد مدة ولاية رئيس الحكومة بـ8 سنوات أو فترتين، ولكنها لم تتطرق إلى إمكانية سن قانون يمنع متهما بمخالفات جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة أو الترشح للمنصب. علما بأن هذه المسألة كانت قد وردت في مسودة الخطوط العريضة، ولكنها لم ترد في النسخة النهائية.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق “الخطوط العريضة” التي ستحدد مجالات عمل الحكومة، منفصلة عن الاتفاقات الائتلافية الثنائية التي توصل إليها زعيم “يش عتيد”، لبيد، مع الأحزاب المشاركة في الائتلافي، والتي تضم: “يمينا” و”يسرائيل بيتينو”، و”تيكفا حداشا”، و”كاحول لافان”، و”العمل”، و”ميرتس”، والقائمة “الموحدة”.
وعلى الصعيد السياسي، ينص الاتفاق على “العمل على تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي والحفاظ على أمن المواطنين، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق السلام”. وفي الصياغة النهائية للاتفاق، لم تأت الأحزاب على ذكر “الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب”، علما بأن المسودات الأولية للاتفاق كانت قد شملت ذلك.
وفي ما يتعلق بعلاقة “الدين والدولة”، اتفقت الأحزاب على تشريع قانون التجميد وفقًا للاقتراح الذي كانت قد قدمته وزارة الامن الإسرائيلية، وتم التوصيت عليه في القراءة الأولى في الكنيست العشرين. وتجنب الاتفاق التطرق إلى القضايا الإشكالية المتعلقة بعلاقة الدين مع الدولة، بما في ذلك توسيع ساحة حائط البراق لصالح “الصلوات اليهودية”، و”نظام الكشروت”، وعمل المواصلات العامة أيام السبت، وفتح محال البقالة ومحلات السوبر ماركت أيام السبت.
28 وزيرا وتوسيع “القانون النرويجي”
وتنص الاتفاقات الائتلافية على تعيين 28 وزيرا في الحكومة الجديدة و6 نواب وزارء، والعمل على توسيع “القانون النرويجي” على أن يُسمح لكل كتلة برلمانية تشارك في الحكومة بتقديم استقالة حتى 6 أشخاص من أعضائها من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم في الحكومة واستبدالهم بآخرين ضمن القائمة الانتخابية للحزب، مع الاحتفاظ بحقهم في العودة إلى الكنيست على حساب الأعضاء البديلين، في حال استقالتهم من الحكومة.
