وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية عاد إلى التحسّن بشكل واضح خلال الشهر الجاري، مرتفعاً عن المستوى المتدني الذي سجله في الشهر الماضي (4.6 نقطة)، ليصل إلى نحو 8.1 نقطة، لكنه لا يزال أقل من متوسّطه خلال أشهر العام الحالي.
وعزت السبب في هذا التحسن إلى نمو مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية وبشكل أساسي صناعة الأنسجة، التي نما مؤشرها من -1.7 نقطة إلى 0.6 نقطة، إضافة إلى نمو بدرجة أقل في مؤشرات صناعات: الجلود، والمواد الإنشائية، وصناعة الأثاث، والصناعات الهندسية والكيمائية والدوائية وتراجع مؤشر صناعة الأغذية (من 5.8 نقطة إلى 4.8 نقطة)؛ وانخفاض طفيف في مؤشري صناعة الورق، وصناعة البلاستيك.
ونما مؤشر الضفة مدفوعا بارتفاع حجم الانتاج والطلبيات، إضافة إلى تزايد مُعتدل في مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب بين أوساط أصحاب المنشآت، الذين أبدوا ثقة أعلى حول مستوى الانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.
أما في قطاع غزة، فما زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، حيث ظل يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء حزيران 2015). وبشكل عام، هبطت قيمة المؤشر مرة أخرى من -11.8 نقطة خلال تشرين الثاني الماضي إلى -12.9 نقطة خلال الشهر الجاري، على خلفية الأداء المتعاكس للأنشطة الصناعية المختلفة.
وحسب البيان، كان للتراجعات الملموسة تأثير قوي على القيمة الكلية للمؤشر، حيث انكمش مؤشر صناعة الأثاث (من 0.9 نقطة إلى -2.1 نقطة)، وانخفض مؤشر الصناعات الهندسية (من-2.9 نقطة إلى -4.9 نقطة)، بينما كانت غالبية الزيادات محدودة، باستثناء صناعة الأغذية التي ارتفع مؤشرها من 2.1 نقطة إلى 5.2 نقطة.
وعلى عكس الضفة الغربية، أشار أصحاب المنشآت في غزة إلى انخفاض حجم الطلبيات الحالي، مما نتج عنه تراكم واضح في المخزون، إلى جانب تفاقم التشاؤم حول المستقبل القريب فيما يتعلق بمستويي الإنتاج والتوظيف. وما زال القطاع يعاني من جملة مشاكل تلقي بتبعاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص. وتشمل استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.
يشار إلى أن “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري، يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
