تدعي عملة ”بيتكوين“ المشفرة، أنها أول شبكة دفع لا مركزية يتم تشغيلها بواسطة مستخدميها دون سلطة مركزية أو وسطاء، وهذا الافتقار إلى السلطة المركزية هو السبب الرئيس وراء تخوف الحكومات من العملة المشفرة، ولفهم هذا الخوف، من المهم معرفة القليل عن الحكومات والعملات التقليدية.
وفي تقرير له حاول موقع ”إنفيستوبيديا“ العالمي تسليط الضوء على المشكلات والمخاوف المصاحبة لاستخدام بيتكوين، ولماذا تسبب صداعا مزمنا في رأس حكومات العالم.
وبحسب التقرير، فإنه ”على مدار العقد الماضي، اكتسبت ملكة العملات المشفرة اهتماما ليس فقط من الأفراد العاديين ولكن أيضا من جانب الحكومات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك تخشى بعض الحكومات من إمكانية استخدام بيتكوين للتحايل على ضوابط رأس المال، ويمكن استخدامها في غسيل الأموال أو الشراء غير القانوني، ويمكن أيضا أن تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين“.
ولا يزال البعض الآخر يعرب عن مخاوف أكثر منهجية بشأن قدرة العملة المشفرة اللامركزية على زعزعة استقرار أو تقويض سلطة أو سيطرة البنوك المركزية.
يستخدم مصطلح Fiat Currencies الإنجليزي لوصف العملات التقليدية التي تصدرها الحكومات، والعملات الورقية لها قيمة؛ لأن الحكومات تقول إنها تفعل ذلك، بالنسبة لعدد متزايد من الناس، فإن هذا الوعد لا يعني شيئا، وبعد كل شيء لا يتم دعم العملات الورقية بأي أصول ملموسة.
فلا يمكنك، مثلا، إعادة العملة إلى الحكومة مقابل قطعة من الذهب أو الفضة، أو حتى علبة سجائر، أو أي عناصر أخرى قد تكون ذات قيمة بالنسبة لك، لكن العملات الورقية تكون مدعومة بالإيمان الكامل والائتمان من الحكومة التي أصدرتها ولا شيء أكثر من ذلك، إذا كنت تريد الذهب أو الفضة أو الفول أو الدخان، فأنت بحاجة إلى استبدال عملتك الورقية مع شخص أو كيان يمتلك العنصر الذي تريده.
السيطرة على العملات مهم
تسيطر الحكومات على العملات الورقية، حيث تستخدم البنوك المركزية لإصدار الأموال أو حتى إتلافها، باستخدام ما يعرف بالسياسة النقدية لممارسة التأثير الاقتصادي، كما أنها تحدد كيفية تحويل العملات الورقية، وتمكينها من تتبع حركة العملة، وتحديد من يربح من تلك الحركة، وتحصيل الضرائب عليها، وتتبع النشاط الإجرامي، يتم فقدان كل هذه السيطرة عندما تقوم الهيئات غير الحكومية بإنشاء عملاتها الخاصة.
والسيطرة على العملة تكون مصحوبة بتأثيرات أخرى، ولعل أبرزها القدرة على تحديد السياسة المالية للدولة، وبيئة الأعمال، والجهود المبذولة للسيطرة على الجريمة، في حين أن كل موضوع من هذه الموضوعات واسع وعميق بما يكفي لملء المجلدات، فإن نظرة عامة موجزة كافية لتوفير نظرة ثاقبة للمفهوم العام.
لا يحتاج مستخدمو بيتكوين إلى النظام المصرفي الحالي، حيث يتم إنشاء العملة في الفضاء الإلكتروني عندما يستخدم ما يسمى بـ“المعدنين“ قوة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لحل الخوارزميات المعقدة التي تعمل بمثابة التحقق من معاملات بيتكوين، مكافأتهم هي الدفع بعملة الإنترنت، والتي يتم تخزينها رقميا وتمريرها بين المشترين والبائعين دون الحاجة إلى وسيط.
وإذا تم اعتماد بيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى على نطاق واسع، فقد يصبح النظام المصرفي بأكمله غير ذي صلة، في حين أن هذا قد يبدو مفهوما رائعا في ضوء السلوك الحديث للقطاع المصرفي، إلا أن هناك جانبين لكل قصة، دون بنوك، بمن ستتصل عندما يتم اختراق دفعة الرهن العقاري الخاصة بك، كيف ستكسب فائدة على مدخراتك، من الذي سيقدم المساعدة عند فشل نقل الأصول أو حدوث خلل فني؟.
في حين أن الأزمة المالية أعطت المصرفيين سمعة أسوأ مما كانت لديهم بالفعل، فهناك شيء يمكن قوله عن المؤسسات التي تشرف على تحويلات الأصول في الوقت المناسب والفعال والجدير بالثقة وحفظ السجلات المرتبطة بها.
هناك أيضا مسألة الرسوم التي تكسبها البنوك مقابل الخدمات التي تقدمها، تولد هذه الرسوم الكثير من الإيرادات والكثير من الوظائف عبر الصناعة المصرفية العالمية، ودون البنوك تختفي هذه الوظائف، كما تختفي عائدات الضرائب التي تولدها تلك البنوك وشيكات رواتب موظفيها، وسوف تختفي أعمال تحويل الأموال أيضا في العالم الافتراضي، فلا أحد سيحتاج إلى ”ويسترن يونيون“ أو منافساتها إذا كان الجميع يستخدمون بيتكوين.
لقد كتب الكثير عن العملة الافتراضية والجريمة، وهو ما يكفي لإعادة تلخيص المشكلة بالقول: إن المعاملات المالية التي لا يمكن تعقبها تسهل الجريمة، يستفيد الاتجار بالمخدرات، والإرهاب، وغسيل الأموال، والتهرب الضريبي، وغيرها من الأنشطة غير القانونية والتخريبية من القدرة على نقل الأموال بطرق لا يمكن تعقبها.
