صدى الإعلام – أعلنت وزارة العدل الجزائرية الإثنين أن 69 شخصا عرضوا على القضاء، إما في حالة مثول فوري أو للتحقيق، على خلفية خروق لقانون الانتخاب خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 حزيران/يونيو.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه من بين هؤلاء، أودع 35 السجن في حين وضع عشرة آخرون تحت الرقابة القضائية.
ودين عدد لم تحدده الوزارة بأحكام سجن نافذة راوحت بين 6 أشهر و18 شهرا وغرامات.
وأورد البيان أنه “في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 حزيران/يونيو الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، أسفرت عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية”.
ومن أبرز التهم الموجهة خلال المحاكمات هي “التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية” و”تعكير صفو مكتب التصويت” و”تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب” و”سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه”، وفق المصدر نفسه.
وينص قانون الانتخابات الجديد المصادق عليه في آذار/مارس على عقوبات مشددة لتلك المخالفات، ويشمل عقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاما لا سيما في حالة تخريب صناديق الاقتراع أو سرقتها.
ويتضمن القانون أيضا عقوبات جزائية لأي محاولة للتأثير على الناخبين عبر تقديم “هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة”.
كما ينص على السجن بين ثلاثة أشهر وعام لكل من يحاول التأثير على ناخب عبر تهديده.
وأوضحت وزارة العدل الجزائرية أن الشرطة تواصل تحقيقاتها حول الموضوع في أنحاء البلاد.
وشهد الانتخابات التشريعية في 12 حزيران/يونيو نسبة امتناع غير مسبوقة (77 بالمئة). ولم تتجاوز نسبة المشاركة في منطقة القبائل (شمال شرق) الناطقة بالأمازيغية واحدا بالمئة.
واضطرت غالبية مكاتب الاقتراع للإغلاق في مدينتي بجاية وتيزي وزو، كما شهدت عدة بلدات في المنطقة مواجهات وتخريب صناديق الاقتراع. وقد أوقف قوات الأمن عشرات الأشخاص، وفق منظمات حقوقية.
وتصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات، ليبقى القوة السياسية الأولى في البرلمان.
