صدى الإعلام – أكد وزير الزراعة رياض العطاري، ورئيسة الإحصاء الفلسطيني علا عوض، على أن تنفيذ التعداد الزراعي هو ممارسة سيادية لشعبنا الفلسطيني على أرضه، وبمثابة عملية إحصائية ضخمة تعبر عن صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية الزراعية.
جاء ذلك خلال افتتاحهما اليوم الأحد، الدورة التدريبية لتدريب مدراء التعداد ومساعديهم والمكلفين بإدارة التعداد من الناحية الإدارية والفنية في المحافظات.
وقال الوزير العطاري: إن هذا التعداد على درجة كبيرة من الأهمية لما سيوفره من بيانات شاملة وحديثة حول واقع القطاع الزراعي والتغييرات الكمية في الخيارات الزراعية، وهو ما سيمكننا من اتخاذ القرارات السليمة، والخطط المناسبة للنهوض بالقطاع الزراعي، لأهميته في الاقتصاد الفلسطيني. مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لإنجاز هذا التعداد الهام، داعيا إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأضاف أن تنفيذ التعداد الزراعي يعتبر بمثابة ممارسة سيادية للشعب الفلسطيني على أرضه، مشيراً أن بيانات التعداد الزراعي ستستخدم في التخطيط التنموي وفي تقييم المشاريع التنموية المنفذة من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية في مختلف المناطق الزراعية، وهناك جهات عديدة ستستخدم وتستفيد من بيانات التعداد منها المؤسسات الحكومية والأهلية والأجنبية، والمؤسسات التجارية والصناعية والأكاديمية، كما ستستخدم من قبل المؤسسات التنموية ومراكز البحوث الاقتصادية والاجتماعية.
بدورها اشارت عوض، الى أن التعداد الزراعي يتم بالتنسيق والتعاون الوثيق والتام مع وزارة الزراعة منوهة أن دولة فلسطين ستشهد للمرة الثانية تنفيذ تعداد زراعي خلال العام 2021، باعتبار ان التعداد الأول نفذ عام 2010، ويعد التعداد الزراعي أحد الركائز الأساسية للإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية، حيث سيوفر قاعدة بيانات غنية ومحدثة تمكن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من مواكبة التزام فلسطين نحو متطلبات أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لعام 2030.
ونوهت رئيسة الاحصاء الفلسطيني، أن التعداد الزراعي الثاني سيكون بمثابة عملية إحصائية ضخمة تعبر عن صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية الزراعية وتجري على نطاق واسع وتغطي جميع الحيازات الزراعية في فلسطين، وفي جميع المناطق الريفية والحضرية والمخيمات، وذلك بهدف الحصول على معلومات كميه تتغير بشكل طفيف مع مرور الزمن وذلك بجمعها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها مما تشكل قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة ومحدثة للحيازات الزراعية.
واعتبرت عوض، أن التعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة في تنفيذ هذا المسح الوطني الهام هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن القطاع الزراعي لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في تطوير هذا القطاع.
يشار الى أن التنفيذ الميداني للتعداد الزراعي سيبدأ في شهر تشرين أول- 10/2021 باستخدام الأجهزة اللوحية ونظم المعلومات الجغرافية.
