صدى الإعلام – أفاد دفاع المتهمين في قضية “الفتنة” بالأردن، اليوم الأحد، بأنه من غير المستبعد طلب أمراء للشهادة، في جلسة المحاكمة الرابعة، والمقرر عقدها الأربعاء المقبل
جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة “المملكة” عن محمد العفيف، محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.
وانطلقت المحاكمة في القضية رسميا، الإثنين الماضي، حيث عقدت أولى الجلسات، ثم عقدت الجلسة الثانية الثلاثاء، والثالثة اليوم الأحد.
وأكد العفيف عقب عقد جلسة ثالثة في محكمة أمن الدولة للنظر بالقضية، أن “الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدا في الجلسة المقبلة، ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة”.
وتعقد المحكمة جلساتها بشكل سري ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى بأمن وأسرار الدولة.
ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة”، و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
كما أسندت تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، بحيازة “مادة مخدرة”.
ولم يصدر عن السلطات الأردنية أو الديوان الملكي أي تعليق، حول ما ورد على لسان العفيف.
ونظرا لحساسية القضية، فإن مراقبين قانونيين يتوقعون أن تأخذ صفة “الاستعجال”، بحيث لا تزيد مدة المحاكمة على 4 شهور.
وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عاما.
ومحكمة أمن الدولة هي ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، أنشأت عام 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية بالبلاد.
وأعلنت عمان، في 4 نيسان/ أبريل الماضي، أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
