أيدت محكمة التمييز في الأردن، الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“قضية فتى الزرقاء“.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الثلاثاء، أن ”محكمة التمييز قررت رد جميع التمييزات المقدمة في قضية فتى الزرقاء، وأيدت ما جاء في القرار المميز“.
وأضافت الوكالة أن محكمة التمييز ”صادقت بقرارها الصادر بتاريخ 15 من شهر حزيران/ يونيو الجاري، على قرار محكمة أمن الدولة بالقضية، والذي تضمن الحكم بالإعدام شنقا على 6 متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 إلى 15 عاما“.
وتوصلت محكمة التمييز في قرارها إلى أن ”الحكم المطعون فيه، جاء مستوفيا لشروطه القانونية كافة مما يتعين معه تأييده“، وفقا لوكالة ”بترا“.
وتعود أحدث القضية إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث أقدم المتهمون على خطف فتى من محافظة الزرقاء شمالي شرق العاصمة عمان، ثم قاموا ببتر يديه وفقأوا إحدى عينيه وألقوه في منطقة خالية شرق مدينة الزرقاء. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قضية الفتى صالح حتى باتت قضية رأي عام.
وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، في آذار/ مارس الماضي، بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 متهمين في القضية، منهم المتهم السابع عشر موسى مفيد أحمد منصور الهارب من السلطات.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، أحكاما بالسجن بحق متهمين آخرين، فيما قضت ببراءة 7 متهمين آخرين.
وقالت محكمة أمن الدولة في حيثيات قرارها، إن المدانين في جريمة فتى الزرقاء ”ارتكبوا جريمة روّعت المجتمع وأرهبت محافظة الزرقاء خصوصا والأردن بشكل عام“.
وأضافت أن المدانين ”استهتروا بالنفس البشرية، وارتكبوا افعالا انتهكت قدسيتها وحرمتها“.
ووجّه الفتى صالح، عقب صدور الأحكام، رسالة شكر، إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والقضاء والشعب الأردنيين.
كما وجه صالح رسالة شكر إلى جميع من وقف معه، خلال قضيته.
لكن ابن عمه، علي عكاشة، استنكر حينها في تصريح لـ“إرم نيوز“، منح البراءة لبعض المتهمين.
وقال علي حينها: إن ”حكم محكمة أمن الدولة، أدخل السعادة على قلوب العائلة، وإنهم كعائلة يقدمون الشكر للقضاء العادل الذي أنصف ابنهم صالح، وأعاد إليه الأمل من جديد“.
لكنه أبدى استهجانه من حكم البراءة الذي صدر بحق عدد من مرتكبي الجريمة، قائلا إنهم ”يستنكرون هذا الحكم وبانتظار التوضيح من قبل محامي الضحية صالح للوقوف على حيثيات الحكم بالبراءة والأسباب القضائية التي أدت إلى ذلك“.
