بدأت نقابة المعلمين الأميركيين في مؤتمرها، مناقشة مشروعي قرارين لدعم الحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.
ويتطرق أحد القرارين المطروحين للنقاش في مؤتمر أكبر نقابة تضم ثلاثة ملايين عضو الذي عقد يوم أمس ويستمر لأربعة أيام، إلى إدانة سياسات “التطهير العرقي” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتأييد النضال الفلسطيني لتحقيق العدالة، ويطالب الادارة الأميركية بوقف تسليح إسرائيل.
ويحمل المقترحان المقدمان للنقاش الرقمان 29 و51 وستتم مناقشتهما اليوم الجمعة والتصويت عليهما في نهاية المؤتمر السنوي.
ويدعو القرار الأول رقم 29 الولايات المتحدة إلى وقف الدعم المادي والتمويل الذي يستخدم في تسليح اسرائيل ويقترح أن تخصص النقابة نحو 70 ألف دولار لدعم الحقوق الفلسطينية عبر الترويج لمظلومية الشعب الفلسطيني من خلال برامج تشمل استخدام وسائل الاعلام التابعة للنقابة لتناول معاناة الفلسطينيين.
في حين يشمل القرار 51 وشارك في رعايته 50 عضوًا من النقابة نصا واضحا يعلن “الاعتراف بوجود وسيادة دولة فلسطين وحق الأطفال والأسر الفلسطينية الإنساني في الحصول على تعليم جيد والعيش بحرية على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
ومن المقرر أن تناقش النقابة خلال مؤتمرها مشروع قرار آخر حول “مناهج إنهاء الاستعمار والتفرقة العنصرية”، وإنشاء فرقة عمل للعدالة العرقية محليا وعالميا من المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال فرقة العمل إن أقرت.
وقد تمت دعوة ناشطين سياسيين مؤيدين للحق الفلسطيني وآخرين رافضين للقرار للإدلاء بموقفهم حول مشاريع القرارات المقترحة خلال الاستماع للنقاشات.
وعن الجانب الفلسطيني ستعرض قبل مناقشة القرار كلمتين مسجلتين لناشط فلسطيني أميركي ومعلمة من جنوب افريقيا تركزان على دور النقابات العالمية في المساهمة في السلم العالمي عبر التضامن مع من هم يعانون من الاحتلال والاستبداد والظلم فيما يمثل الجانب المؤيد لإسرائيل مؤسسة علاقات عامة أميركية تسمى “قف معنا” ممولة من اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة وتقود حملة لإسقاط القرار ومنع التصويت عليه مقابل حملة يقودها متطوعون مؤيدون للحق الفلسطيني.
وكانت عدة نقابات فرعية على مستوى الولايات والمدن اتخذت خلال مؤتمراتها المحلية قرارات تتضامن مع الحق الفلسطيني وتعتبر إسرائيل دولة تطهير عرقي بينها نقابة معلمي ولاية فيرمونت ونقابات المعلمين في مدن سياتل ولوس انجيلوس وسان فرانسيسكو.
ورغم أن امكانية إقرار مشروعي القرارين تبدو واقعية إلا أن هناك حملة اسرائيلية مضادة ومتكثفة داخل المؤتمر يشارك بها أعضاء كونغرس مؤيدين لإسرائيل والسفارة الاسرائيلية في واشنطن لإسقاط القرارين، بالرغم من إعادة صياغة القرارين عدة مرات لضمان إقرارهما واعتمادهما من قبل المؤتمر.
