صدى الإعلام – أدان البرلمان التونسي، الإثنين، اعتداء نائبين على رئيسة كتلة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، منددا في الوقت ذاته بما تقوم به الأخيرة وكتلتها من تعطيل ممنهج لأشغال البرلمان.
جاء ذلك في بيان لمكتب البرلمان (أعلى هيئة فيه)، اطلعت عليه “الأناضول”.
وقال البيان إن “المكتب تداول في اجتماعه الاستثنائي، الإثنين، ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم 30 يونيو/حزيران الماضي، من تصرفات مشينة مست من هيبة المؤسسة التشريعية وسمعة نواب الشعب”.
وجدّد البرلمان دعوته النواب إلى “صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها”.
وأدان البرلمان “ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة (مستقل) وسيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة/ 18 مقعدا) تجاه النائب عبير موسي”.
وجدد البرلمان رفضه المطلق للجوء إلى العنف، مشددا على أن “هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كل أشكال العنف، وخاصة ضد المرأة التونسية”.
وقرّر مكتب البرلمان، بحسب البيان، “إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، وتوصية الجميع بمقتضيات الاحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير المؤسسة والبلاد”.
ووفق مقطع مصور تداوله رواد التواصل الاجتماعي، الأربعاء، قام النائب صمارة من مكانه، وتوجه إلى موسي وصفعها، بينما كانت تقوم عبر هاتفها ببث مباشر لجلسة الموافقة على قانون يتعلق باتفاقية بين الحكومة و”صندوق قطر للتنمية” (حكومي) لفتح مقر له في تونس.
كما ندّد البرلمان، في البيان، “بأشد العبارات ما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر (16 مقعدا/ 217) ورئيستها عبير موسي، منذ بدء المدة النيابية الحالية، من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة”.
ويتهم نواب موسي بالعمل على تشويه وتعطيل أعمال البرلمان، عبر اعتصامات واتهامات لا أساس لها.
وفي مناسبات عدة، أعربت موسي عن رفضها للثورة الشعبية في 2011، التي أطاحت بالرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011
