صدى الاعلام –
قررت أن حكومة التوافق الوطني وبناء على قانون الجمارك والمكوس رقم(1) لسنة 1962 وتعديلاته، قررت المصادقة على خط انتاج صنف سجائر ومعسل بتعرفة مخفضة للسوق الفلسطيني.
وحسب المادة الاولى من القرار فانه تم تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ الخطة، تضم في عضويتها كلاً من وزارة المالية والتخطيط”مقرراً”، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، وزارة الصحة.
يذكر ان شركة سجائرة القدس هي الشركة الفلسطينية الوحيدة التي تصنع سجائر محلية، ويتعرض لتحديات اقتصادية كبيرة نتيجة رفع الحكومة الضرائب على السجائر المصنعة محليا بصورة كبيرة.
وكانت شركة سجائر القدس قالت في تصريحات سابقة إن تراجع الإنتاج بدأ في عام 2013، وانخفض اليوم إلى نحو 80 في المئة عمّا كان عليه قبل ذلك، بسبب تدنّي إقبال المواطنين على شراء السجائر المصنوعة من الشركة، ممّا كبّدها خسائر في العام الماضي تقدّر بمليون و750 ألف دولار، بعدما انخفض إنتاجها الشهريّ من 3.5 مليون علبة شهريّاً إلى 800 ألف علبة“.
ولم يبين قرار الحكومة إن كانت شركة سجائر القدس هي صاحبة الامتياز في انتاج السجائر والمعسل المحلي.
وتشهد السوق الفلسطينيّة رواجاً للسجائر المهرّبة من الأردن، نظراً لازدياد الإقبال عليها لسعرها الرّخيص، مقارنة بأسعار السجائر المستوفية للإجراءات الجمركيّة، والّتي تعتبر غالية الثمن، لكنّ لا توجد إحصائيّات عن حجم التّهريب.
ويسمح لكلّ شخص قادم إلى فلسطين بحمل “كروزين” (20 علبة سجائر، 200 سيجارة فقط) ، وتقوم الضابطة الجمركيّة بمصادرة الكميّة الّتي تزيد عن ذلك.
وحسب السلطة الفلسطينية فإنّ تهريب السجائر من الأردن يؤثّر في شكل كبير على إيرادات الخزينة العامّة من عائدات التبغ، وهو ما تسعى الى تجاوزه باتخاذ اجراءات حازمة وتشديد الرقابة.
وتعتبر إيرادات التّبغ رافداً مهمّاً للخزينة العامّة، إذ أنّ الرسوم الجمركيّة المفروضة على التّبغ المستورد والمحليّ تعتبر من أهمّ الإيرادات للموازنة العامّة اذ تساهم بمليار و200 مليون شيكل (51 مليون دولار) سنويّاً، ويبلغ الحدّ الجمركيّ الأدنى على علبة السجائر الواحدة 17 شيكلاً .
ويلحق تهريب السجائر خسائر بخزينة السلطة، الّتي تعتمد في شكل كبير على إيرادات التبغ وإنتاج شركة “سجائر القدس” المحليّة، وهو ما يجعل السلطة ووزارة الماليّة تصنّفان هذا النّوع من السجائر بغير القانونيّ كونه لا يخضع إلى الرسوم الجمركيّة.
وأظهرت دراسة متخصّصة لشركة “إلفا” للدراسات والأبحاث في كانون الثاني/يناير من عام 2014، أنّ 39.4 في المئة من السجائر المتداولة في الأسواق الفلسطينيّة مهرّبة، وغير مطابقة للمواصفات القانونيّة، ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة مثل الفحص الصحيّ وإدراج التّحاذير المفروضة على علب السجائر، ولا تخضع إلى التّعرفة الجمركيّة المفروضة على منتجات السجائر القانونيّة.
وقدّرت الدراسة عدد علب السجائر المباعة بشكل غير قانونيّ في أسواق الضفّة الغربيّة بـ45 مليون علبة سجائر سنويّاً، يتراوح سعرها بين 100 و105 مليون دولار من الإيرادات الضائعة على خزينة الدولة
