تتكشف ملامح سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تدريجياً، وتظهر التغييرات الكبرى في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في موضوعات كانت تتعامل معها الإدارة السابقة للرئيس دونالد ترامب بشكل صارم، وفق صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مشاركة في صياغة السياسات الأمريكية الجديدة، قولها إن ”إدارة بايدن تعيد النظر في سياسة العقوبات؛ بهدف إيقاف حملات الضغوط القصوى، وتجنب الأضرار الاقتصادية، والتحرك المشترك مع الحلفاء على حساب اعتماد سياسة التحرك من جانب واحد“.
وقال مصدر مسؤول: إن ”الإدارة الأمريكية شارفت على الانتهاء من المراجعة الشاملة لسياسة العقوبات الأمريكية، المتوقع أن تخرج للعلن بحلول نهاية الصيف“.
وفيما لا تزال تفاصيل السياسة الجديدة قيد الصياغة، تدل خطوات مسؤولي إدارة بايدن على العناصر الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك التخطيط لرفع العقوبات الاقتصادية الواسعة عن إيران.
وتؤسس ”الإصلاحات السياسية“ للخروج على نهج الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اعتمد العقوبات كأداة في سياسته الخارجية بصورة أكبر من الإدارة السابقة، ليستهدف بذلك قطاعات واسعة من الاقتصاد في إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وأماكن أخرى، في محاولة لممارسة الضغط الاقتصادي على الخصوم.
وبحسب الصحيفة، نجحت سياسة العقوبات في دفع إيران وفنزويلا للدخول في حالة انكماش اقتصادي، إضافة إلى قطع الصلة بين كوريا الشمالية والشبكات المالية والتجارية العالمية، لتحقق بذلك الأهداف الأمريكية قصيرة المدى، ومع ذلك، لم ينتج عن هذا الضغط اتفاقيات دبلوماسية جديدة رئيسية أو تغييرات حقيقية في سلوك الخصوم، ما طرح تساؤلات حول قيمة العقوبات كأداة مستقلة في السياسة الخارجية.
ويرى مسؤولو إدارة بايدن الجدد أن استخدام سياسة العقوبات يجب أن يكون ضمن جهود دبلوماسية أوسع تشمل التعاون من جانب الحلفاء، وأشكال تأثير متكاملة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن إليزابيث روزنبرج، التي رُشحت لمنصب مساعدة وزير الخزانة الأمريكي للمساعدة في الإشراف على سياسة العقوبات لأعضاء مجلس الشيوخ في حزيران/ يونيو الماضي، قولها: إن ”تحقيق الأهداف الدبلوماسية يحتاج إلى التعاون الوثيق بين الكونغرس والسلطة التنفيذية والشركاء الأجانب والقطاع الخاص والمجتمع المدني“.
إهدار النفوذ
وقال مسؤولو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إن إدارة بايدن تهدر النفوذ الدبلوماسي الذي تحقق خلال الأعوام الأربعة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، عبر رفع العقوبات دون التزامات وافية من جانب طهران والحكومات الأخرى.
وأضافوا أن التعويل على الحلفاء وإجماع دولي غالباً ما يتطلب تسويات سياسية يمكن أن تقوض الأمن القومي الأمريكي، وقد شكلت هذه الرؤية أساساً لتحرك الولايات المتحدة بمفردها في تنفيذ العديد من أبرز قرارات السياسة الخارجية.
وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة أن ”تركيزنا ينصب على التأكد من أننا ننتقل من العمل الأحادي الذي حدد السياسة الأمريكية على مدى السنوات الأربع الماضية، إلى العمل الحقيقي مع شركائنا“.
ورأى داعمو إدارة بايدن أن التحركات تبعث برسالة مفادها أن العقوبات تهدف إلى إجبار الدول المستهدفة على التغير، بما يعود بالنفع على المجتمع الدولي، وليس فقط محاولة معاقبة أفراد أو التضييق عليهم، حسبما أوضح جيسون بارتليت من مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد ومقره واشنطن.
وسعت إدارة الرئيس بايدن الجديدة إلى التعاون مع الحلفاء لفرض عقوبات على الصين لانتهاكها حقوق الإنسان في هونغ كونغ والمقاطعات الغربية فيها، وعلى المسؤولين الروس لهجومهم على المعارضين السياسيين، ووضع المسؤولين البيلاروسيين على القائمة السوداء لتصعيدهم القمع السياسي.
وأفاد مسؤول كبير للصحيفة بأنه ”علينا العودة إلى مبادئنا الرئيسة مع شركائنا الأوروبيين لتحديد أين نضغط بالضبط، وأن نتأكد من أننا نفعل ذلك بتناغم تام“.
وخففت وزارة الخزانة الأمريكية، في فبراير الماضي، من قيودها على هيئة الموانئ الفنزويلية، لتفتح الطريق إلى المزيد من الشحنات الغذائية والمنتجات الزراعية والأدوية ومستلزمات أخرى.
وأصدرت الإدارة، الشهر الماضي، إعفاءات جديدة تهدف إلى تحفيز تدفق المساعدات إلى فنزويلا وسوريا وإيران، لمواجهة كورونا ولمعالجة مصدر قلق رئيس بين المنظمات الإنسانية، التي قالت إن أنظمة العقوبات الأمريكية تضر بشكل غير مقصود بالمجتمعات المحلية.
