أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه قضية سد النهضة، متهمًا إثيوبيا بـ“التعنت“ ومحاولة فرض الأمر الواقع.
جاء ذلك في إطار التحضيرات المُكثفة لعقد جلسة مجلس الأمن المُقررة حول قضية سد النهضة، حيث التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء في نيويورك، المندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، شرح شكري للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد، يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وشدد شكري على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود، منوهاً بمواصلة إثيوبيا سياسة التعنت، ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.
وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي تلقيه خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء أديس أبابا عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.
ووجه الوزير، بحسب ما نشرت الوزارة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، مساء أمس الإثنين، خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي.
واعتبر الوزير المصري أن الإجراء الإثيوبي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، التي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها“.
وأرسلت وزارة الخارجية المصرية، بدورها، نسخة من خطاب الوزير عبدالعاطي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس المُقبل، ووصفت هذا التطور في رسالتها بـ“الخطير“.
وبينت الخارجية أن التطور يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث: إثيوبيا، مصر، والسودان، ويحد من أضرار السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
