إثيوبيا: نأسف لتسييس مفاوضات سد النهضة.. والحل عبر الوساطة الأفريقية

13 يوليو 2021آخر تحديث :
إثيوبيا: نأسف لتسييس مفاوضات سد النهضة.. والحل عبر الوساطة الأفريقية

أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية عن ”أسفها“ لما وصفته بـ“تسييس“ مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، مجددة تمسكها بوساطة الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، الثلاثاء، إن ”المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، كانت جارية بين إثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى نتيجة بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، وفقا لإعلان المبادئ 2015، لكن من المؤسف أن نشهد تسييس تقدم هذه المفاوضات“.

وأضاف البيان أن ”إثيوبيا أوضحت موقفها مرارا وتكرارا، بأن هذا أمر غير مجدٍ، وأن عرض الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان ولا يزال غير مفيد وبعيد عن صلاحية المجلس“، بحسب الوزارة.

وتابعت الخارجية الإثيوبية أنه ”من المسلم به أن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي هي وسيلة مهمة لمعالجة مخاوف كل طرف، وقد تمكنت الأطراف من التوصل إلى تفاهم بشأن عدد كبير من القضايا من خلال هذا الإطار، إضافة إلى ذلك، كشفت العملية أيضًا عن التحديات طويلة الأمد التي تتعلق بغياب معاهدة المياه وآلية حوض النيل على مستوى العالم“.

وأكد البيان أن ”إثيوبيا ملتزمة بإنهاء العملية الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بنجاح، بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين، وأنها مستعدة وجاهزة للعمل على النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي، وبالتالي، تشجع كلا من مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لإنجاز العملية“.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، كشف تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعد مناقشة مجلس الأمن لمشروع القرار التونسي لوقف الملء الثاني للسد، موضحا موقف القاهرة من العودة لطاولة المفاوضات مع أديس أبابا.

وقال شكري خلال تصريحات تلفزيونية، الإثنين، إن ”مصر والسودان تنتظران مقترحات الاتحاد الأفريقي بشأن العودة للمفاوضات لتقييمها“، مؤكدا أنه ”يوجد تنسيق بين البلدين للتأكيد على تطابق الرؤى بشأن أزمة السد الإثيوبي، ولاتخاذ القرار المناسب بشأن العودة للمفاوضات“.

وأضاف أن ”العودة للمفاوضات مع إثيوبيا ستكون مشروطة بضرورة تحديد موعد للانتهاء من المفاوضات، للتأكيد أن هذه المفاوضات لا نهائية“.

وتابع أن ”مشروع القرار التونسي لوقف الملء الثاني لسد النهضة أمام مجلس الأمن، لا يزال تحت تداول الأعضاء للتشاور فيما بينهم، وفي حال حدوث توافق بين أعضاء مجلس الأمن بشأن المشروع المقدم من تونس، سيتم طرحه للتصويت في المجلس“.

الاخبار العاجلة