صدى الإعلام – تحت عنوان “الاتحاد الأوروبي عاجز أمام الانتهاكات الإسرائيلية في غور الأردن”، توقفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عند تدمير الاحتلال الإسرائيلي، يوم السابع من يوليو الجاري، قرية حمصة البقيعة، الواقعة في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، ومصادرة ممتلكات العائلات الفلسطينية التي كانت تقطن فيها.
وأشارت “لوموند” إلى أنه في أعقاب هذه الخطوة الإسرائيلية، وصل دبلوماسيون أوروبيون، بمن فيهم ممثل من فرنسا، لكن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لهم بالدخول. ولَم تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الموقع إلا في المساء، وبشكل محدود للغاية.
وغادرت العائلات في اليوم التالي للاحتماء على بعد كيلومتر واحد، في الخيام والمباني التي أقيمت في مارس / آذار، بعد عملية هدم أخرى. وهذه هي المرة السابعة خلال تسعة أشهر التي يقوم فيها الإسرائيليون بتدمير كل أو جزء من القرية الصغيرة، تذكّر الصحيفة الفرنسية.
وتقول الإدارة المدنية الإسرائيلية إن الموقع مبني فوق ميدان للرماية. ويؤكد مسؤول أمني إسرائيلي أن القرية هُدمت “ليس فقط لأنها بُنيت بشكل غير قانوني، ولكن أيضًا لأن سكانها في خطر”. لكن فلسطينيين يشددون على أن الإسرائيليين “يريدون إعطاء الأرض للمستوطنين أو لجنودهم”.
وتعرض الدولة العبرية على هؤلاء الفلسطينيين، الذين قامت بتدمير منازلهم في حمصة البقيعة، بدلاً من ذلك الاستقرار على تلة أعلى بقليل، عين شبلي، المحصورة بين مستوطنتين أخريين وأرض فلسطينية خاصة. وهو نقل قسري ينتهك القانون الدولي.
ولفتت “لوموند” إلى أنه في المجمل، تم تدمير 54 مبنى في حمصة البقيعة، بتمويل من الكونسورتيوم بقيمة تزيد عن 50 ألف يورو، بين شهري نوفمبر من العام الماضي وشهر يوليو الجاري.
وفي 16 من شهر فبراير الماضي، نُفِّذت عمليات الهدم حتى تحت أعين ممثلي الدول المانحة.
وتمت آخر عمليات الهدم هذه، يوم السابع من الشهر الجاري، بعد يومين من زيارة دبلوماسيين أوروبيين للموقع. وكانت فرنسا جزءًا من الوفد وأدانت “عمليات الهدم والمصادرة”، في بيان صدر بعد ذلك بيومين، مشيرة إلى أن المباني المعنية “استفادت من التمويل الأوروبي، ولا سيما الفرنسي”.
وأوضح كريستوفر هولت، من اتحاد منظمات حماية الضفة، أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودولا أخرى طلبوا تعويضات من إسرائيل منذ 2015. ولكنها ما زالت ترفض حتى اليوم.
وشددت الدول الأوروبية على أن ترحيل أهالي حمصة البقيعة يشكل “سابقة خطيرة” في الضفة الغربية المحتلة؛ لكن كريستوفر هوت دعا الأوروبيين إلى “تجاوز مجرد الإدانة” من خلال فرض عقوبات على إسرائيل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد زار بروكسل يوم الاثنين الماضي، لمحاولة إعادة إطلاق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي تدهورت إلى حد كبير في ظل حكومة بنيامين نتنياهو. وقال خلال الاجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: “ما نحتاج إلى القيام به الآن هو التأكد من عدم اتخاذ أي مبادرة يمكن أن تمنع إمكانية السلام في المستقبل، ونحن بحاجة إلى تحسين حياة الفلسطينيين”.
بعد أسبوع تقريبًا على تدمير حمصة البقيعة، نشر الوفد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أخيرًا رد فعل على تويتر، ربط عمليات الهدم بأخرى جارية في القدس الشرقية: “مثل هذه الممارسات ليست قاسية فحسب، بل هي أيضًا غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويجب أن تتوقف”.
تحت عنوان “الاتحاد الأوروبي عاجز أمام الانتهاكات الإسرائيلية في غور الأردن”، توقفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عند تدمير الاحتلال الإسرائيلي، يوم السابع من يوليو الجاري، قرية حمصة البقيعة، الواقعة في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، ومصادرة ممتلكات العائلات الفلسطينية التي كانت تقطن فيها.
وأشارت “لوموند” إلى أنه في أعقاب هذه الخطوة الإسرائيلية، وصل دبلوماسيون أوروبيون، بمن فيهم ممثل من فرنسا، لكن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لهم بالدخول. ولَم تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الموقع إلا في المساء، وبشكل محدود للغاية.
وغادرت العائلات في اليوم التالي للاحتماء على بعد كيلومتر واحد، في الخيام والمباني التي أقيمت في مارس / آذار، بعد عملية هدم أخرى. وهذه هي المرة السابعة خلال تسعة أشهر التي يقوم فيها الإسرائيليون بتدمير كل أو جزء من القرية الصغيرة، تذكّر الصحيفة الفرنسية.
وتقول الإدارة المدنية الإسرائيلية إن الموقع مبني فوق ميدان للرماية. ويؤكد مسؤول أمني إسرائيلي أن القرية هُدمت “ليس فقط لأنها بُنيت بشكل غير قانوني، ولكن أيضًا لأن سكانها في خطر”. لكن فلسطينيين يشددون على أن الإسرائيليين “يريدون إعطاء الأرض للمستوطنين أو لجنودهم”.
وتعرض الدولة العبرية على هؤلاء الفلسطينيين، الذين قامت بتدمير منازلهم في حمصة البقيعة، بدلاً من ذلك الاستقرار على تلة أعلى بقليل، عين شبلي، المحصورة بين مستوطنتين أخريين وأرض فلسطينية خاصة. وهو نقل قسري ينتهك القانون الدولي.
ولفتت “لوموند” إلى أنه في المجمل، تم تدمير 54 مبنى في حمصة البقيعة، بتمويل من الكونسورتيوم بقيمة تزيد عن 50 ألف يورو، بين شهري نوفمبر من العام الماضي وشهر يوليو الجاري.
وفي 16 من شهر فبراير الماضي، نُفِّذت عمليات الهدم حتى تحت أعين ممثلي الدول المانحة.
وتمت آخر عمليات الهدم هذه، يوم السابع من الشهر الجاري، بعد يومين من زيارة دبلوماسيين أوروبيين للموقع. وكانت فرنسا جزءًا من الوفد وأدانت “عمليات الهدم والمصادرة”، في بيان صدر بعد ذلك بيومين، مشيرة إلى أن المباني المعنية “استفادت من التمويل الأوروبي، ولا سيما الفرنسي”.
وأوضح كريستوفر هولت، من اتحاد منظمات حماية الضفة، أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودولا أخرى طلبوا تعويضات من إسرائيل منذ 2015. ولكنها ما زالت ترفض حتى اليوم.
وشددت الدول الأوروبية على أن ترحيل أهالي حمصة البقيعة يشكل “سابقة خطيرة” في الضفة الغربية المحتلة؛ لكن كريستوفر هوت دعا الأوروبيين إلى “تجاوز مجرد الإدانة” من خلال فرض عقوبات على إسرائيل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد زار بروكسل يوم الاثنين الماضي، لمحاولة إعادة إطلاق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي تدهورت إلى حد كبير في ظل حكومة بنيامين نتنياهو. وقال خلال الاجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: “ما نحتاج إلى القيام به الآن هو التأكد من عدم اتخاذ أي مبادرة يمكن أن تمنع إمكانية السلام في المستقبل، ونحن بحاجة إلى تحسين حياة الفلسطينيين”.
بعد أسبوع تقريبًا على تدمير حمصة البقيعة، نشر الوفد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أخيرًا رد فعل على تويتر، ربط عمليات الهدم بأخرى جارية في القدس الشرقية: “مثل هذه الممارسات ليست قاسية فحسب، بل هي أيضًا غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويجب أن تتوقف”.
