صدى الإعلام – عقبت إدارة هبوعيل إكسال على قرار المحكمة المركزية بهبوط الفريق من مستوى الدرجة الممتازة إلى الأولى؛ وذلك بادعاء عدم تقديم ضمانات مالية بقيمة 2 مليون شيكل من أجل تسجيل الفريق في الاتحاد العام لكرة القدم للموسم الكروي 2021-2022.
وجاء في تعقيب إدارة الفريق الكسلاوي أنه “في الأول من تموز/ يوليو كان على الإدارة تقديم ضمانات مادية وكل المستندات المطلوبة، لكن لم يتم ذلك بسبب خلل تقني في شبكة الاتصال لدى المحاسب وقد جرى إبلاغ سلطة مراقبة الميزانيات بالخلل، لكن قرار الاتحاد العام كان مفاجئا برفض غير مفهوم وطالب الإدارة بمبلغ 4.5 مليون شيكل بشكل نقدي خلال 4 أيام فقط وهو مبلغ تعجيزي خصوصا في ظل الظروف الراهنة بالسنوات الأخيرة خصوصًا وأن هبوعيل إكسال لا يملك أي قدرة مادية عالية”.
وأشارت إلى أنها “قامت بدفع كافة المستحقات المادية للاعبين وقدمت مستند إدارة سليمة لأصحاب الشأن، وفي أعقاب ذلك حاولنا التواصل مع المسؤولين في سلطة مراقبة الميزانيات لاتفاق يرضي الطرفين بتدخل من رئيس الاتحاد العام لكرة القدم إلا أن القرار تم رفضه، بعدها قدمنا استئنافا إلى المحكمة المركزية التي رفضته لأسباب غير مبررة”.
ونوهت إدارة هبوعيل إكسال أن “سلطة مراقبة الميزانيات تكيل بمكيالين، إذ طلبت من فريق الدرجة العليا، هبوعيل تل أبيب، مبلغ 7.5 مليون شيكل ولم تتخذ قرار هبوطه بل لا زالت تحاول التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف”.
وتابعت أن “فرصتنا الأخيرة ستكون يوم الأحد القادم بعدما وافقت المحكمة العليا الاستماع إلى الالتماس الذي تقدمنا به، وبموجب ذلك يجب تقديم مبالغ مادية وضمانات أخرى علاوة على ما تم تأمينه في الأسبوع الأخير”.
ودعت إدارة هبوعيل إكسال إلى “التكاتف من أجل مصلحة الفريق وإنقاذه من شبح الهبوط من خلال الدعم المادي ولو بمبلغ قليل حتى يكون بإمكان الفريق تشريف المجتمع العربي بأبهى حلة تماما كما كان في الموسم الماضي”.
