أدانت الجمعيات السياسية في مملكة البحرين، اليوم الخميس، سياسة الاعتقال الإداري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، معلنة تضامنها مع المعتقلين الإداريين وجميع الأسرى.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن تنسيقية الجمعيات السياسية البحرينية، وقعته كل من: المنبر التقدمي، وتجمع الوحدة الوطنية، والمنبر الوطني الإسلامي، والتجمع القومى الديمقراطي، والوسط العربي الإسلامي، والصف الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري، والتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي.
وشددت أنه في الوقت الذي تؤكد فيه القوانين الدولية على عدم مشروعية الاعتقال الإداري، إلا أن سلطات الاحتلال استمرت في انتهاج هذه السياسة والتمادي بها، حيث مددت اعتقال بعض من تعتقلهم إدارياً لعدة سنوات تحت عدة ذرائع مختلفة دون مراعاة لأي جوانب حقوقية وإنسانية، وهو أمر مثير لقلق كبير يتعاظم بالنسبة للأسرى المضربين عن الطعام الذين تزداد أوضاعهم سوءاً يوماً بعد يوم.
ودعت الجمعيات في بيانها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجادة وفاعلة إزاء ممارسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين والوضع المأساوي الذي يعيشه الأسرى، كون أن هذه السياسة لاقت الكثير من الشجب والاستنكار من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وتلك المعنية بحقوق الإنسان، إلا أن سلطات الاحتلال تتجاهل كل تلك الدعوات.
وأعلنت تأييدها للمطالبة الفلسطينية بإطلاق حملة مناصرة ودعم للأسرى الفلسطينيين لمواجهة استمرار ارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين والتنكيل بهم، تحت عنوان “الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري”.
وأكدت أهمية استخدام وتوظيف كافة الآليات والوسائل الدولية بما يضع حداً لانتهاكات الإحتلال ويفضح ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة، والضغط على المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها وإلزام سلطات الاحتلال بالقيام بالتزاماتها تجاه المعتقلين وفقاً للقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية لهم.
كما جددت الجمعيات ثبات موقف شعب البحرين الداعم والمناصر لشعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع وحقه في إقامة دولته المستقلة.
ــــ
