نظم نادي الأسير، اليوم الأربعاء في رام الله، ورشة خاصة حول سياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، وإمكانيات بلورة خطة ورؤية واضحة لمواجهتها، لا سيما مع تصاعد مواجهة الأسرى بالإضراب عن الطعام، وتوجه الأسرى الإداريين حاليًا نحو تبني خطة نضالية جماعية لمواجهة اعتقالهم المتكرر.
وشارك في الورشة مجموعة من المؤسسات الحقوقية المختصة في متابعة شؤون الأسرى، ومؤسسات حقوقية أخرى ومحامون، بالإضافة إلى نخبة من الأسرى السابقين الذين نفذوا إضرابات عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، وممن تعرضوا لعمليات اعتقال متكررة على مدار سنوات طويلة، ومجموعة من عائلات الأسرى المضربين عن الطعام حاليًا.
واستحضرت مجموعة من الأسرى السابقين الذين نفذوا إضرابات، تجاربهم والتحديات والإشكاليات التي واجهوها، ومجموعة الخلاصات التي خرجوا بها.
وناقش المشاركون جملة من القضايا والمحاور المركزية، حول أشكال المواجهة الراهنة في سجون الاحتلال، ومنها الإضراب عن الطعام وما تواجهه الحركة الأسيرة من تحديات كبيرة على عدة مستويات، ودور التنظيمات والمؤسسات، والإشكاليات والتحديات الراهنة على واقع الإسناد الشعبي والدولي والإعلامي وإمكانية النهوض بها.
وأجمع المشاركون على أهمية مقاطعة المحاكم التابعة للاحتلال، باعتبارها النقطة المركزية والجوهرية، والمفتاح الذي أثبت على مدار السنوات الماضية نجاعته وأهميته في إحداث صدع في سياسة الاعتقال الإداريّ، وضرورة دعم هذا التوجه وتبنيه على المستوى الوطني.
واتفق المشاركون في نهاية الورشة على العمل على بلورة وثيقة وطنية، يتم وضعها لاحقا أمام الأطر الرسمية والتنظيمية والأسرى لاعتمادها.
