اختتم المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، أعماله مساء اليوم الخميس، مؤكدا التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تبادل المساعدة والدعم فيما بينها لتطوير قواعد بياناتها الحيوية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتبها المتخصص بشؤون المخدرات والجريمة.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسات المؤتمر التي بدأت أمس الأربعاء في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس عبر الدائرة التلفزيونية، بمشاركة رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في وزارات الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات من ممثلي الدول الأعضاء لبحث إنشاء قاعدتي بيانات إحداهما متعلقة بالبصمات البالستية والأخرى بالبصمات الحيوية، وذلك ضمن قاعدة البيانات الجنائية الموجودة في نطاق الأمانة العامة ووضع لائحة تنظيمية لهاتين القاعدتين وعرض النتيجة على المؤتمر المقبل.
ودعا الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة المصادقة عليهما
