صدى الإعلام – أصدرت حركة النهضة في تونس، اليوم السبت، بيانا، ردّت فيه على كلمة الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الجمعة، بمناسبة التوقيع على اتفاقية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بخصوص تلقي قرض من البنك الدولي من أجل توزيع مساعدات اجتماعية ومادية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كوفيد – 19.
افتتحت الحركة بيانها مثمنة “حرص رئيس الجمهورية على سرعة إنفاذ هذه الاتفاقية لما فيها من إجراءات تستجيب لتطلعات المواطنين وتخدم مصالحهم”.
وتطرقت الحركة إلى ما أوحي إليه سعيّد بما يخص المؤامرات المُحاكة لتونس وقالت إن “الانشغال الشديد بما ورد في الكلمة من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي للسيد رئيس الجمهورية الذي نرجو له السلامة وندعو الله تعالى أن يحفظه والجميع من كل مكروه، واستنكار حركة النهضة لتلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت”.
وأضاف البيان: “الدعوة العاجلة إلى أن تتولّى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي”.
وأكدت النهضة “على نهج الحركة في الالتزام بقوانين الدولة التونسية، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن أن ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى”.
وذكّرت في بيانها أنها متعهّدة في “الانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أية اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية”.
وحذّرت النهضة “من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، ودعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي”.
وختمت الحركة بيانها قائلة إن “القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 يوليو/ تموز 2021 وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالاستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور”.
واتّهم سعيّد أمس الجمعة أطرافا سياسية، قال إن “مرجعيتها الإسلام”، بالسعي لضرب الدولة التونسية، مضيفا أن محاولات هؤلاء تصل إلى حد السعي لاغتياله.
وأضاف سعيّد خلال إشرافه على التوقيع على صرف مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات أزمة كورونا أن “لدى رئاسة الجمهورية ما يكفي من الصواريخ على منصات الإطلاق لضرب هؤلاء”.
ورأى أن أطرافا وصفها “بالمتآمرة” تسعى “لتأليب الدول الأجنبية على رئيس الجمهورية وعلى بلادهم”، مشددا على أنه سيتم التصدي لهم بالقانون.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيّد يوم 25 يوليو/تموز الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ضمن إجراءات استثنائية، من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
