عقدت دولة فلسطين على هامش المؤتمر السابع للدول الأطراف في معاهدة تجارة السلاح، المنعقد في جنيف، حدثا جانبيا عن بعد حول “احترام الالتزامات القانونية بموجب معاهدة تجارة السلاح تجاه الشعب الفلسطيني”.
وشارك في الحدث الذي نظمته وزارة الخارجية والمغتربين من خلال البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف ممثلي الدول ومؤسسات المجتمع المدني الدولية والإقليمية، وممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة – جنيف السفير ابراهيم خريشة.
وأدار الحدث الممثل الدائم لجمهورية جنوب أفريقيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير مكسوليسي سيزو نكوسي، مؤكدا دعم بلاده الثابت والدائم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وكذلك شارك في الحدث كمتحدثين؛ البروفيسور جون دوغارد الأستاذ الفخري للقانون الدولي العام في جامعة ليدن؛ والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والبروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وشيرين جردي عضو حركة السلام الدائم في منظمة الحد من الأسلحة؛ والعضو التنفيذي في الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية في لبنان، وسيندي إبس كبيرة مستشاري السياسات والمديرة المشاركة بالنيابة لمؤسسة المجتمع المدني الأمريكية Control Arms، وفيريتي كويل كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية، وصالح حجازي نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية.
وافتتح الكلسة السفير عمار حجازي متطرقا إلى معاناة الشعب الفلسطيني التاريخية نتيجة تجارة السلاح غير المسؤولة، وعدم ايفاء الدول بالتزاماتها الدولية، بما فيها دول أطراف في معاهدة تجارة السلاح، بموجب المعاهدة وبموجب القانون الدولي، الأمر الذي ساهم في تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتواصل الظلم والاستعمار والتمييز العنصري ضده لعقود، وساعد إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، في مواصلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال.
ونوه الى أهمية الرسالة المفتوحة التي وقع عليها تحالف عالمي موجهة للدول الأعضاء تطالبهم فيها بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل بسبب خرقها للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي.
بدورها، تحدثت جردي، حول الترابط ما بين تحقيق الأمن والسلام للنساء والامتناع عن التجارة غير المسؤولة للأسلحة.
كما تطرقت إبس، الى ميزات أن تصبح دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، والغرض وتأثير المعاهدة على تنظيم تجارة الأسلحة في جميع أنحاء العالم. وقدم كل من كويل، وحجازي، عرضاً حول أهمية فرض حظر على الأسلحة في سياق فلسطين.
عقب ذلك تناول لينك قضية المساءلة والمحاسبة في ضوء مسؤولية الدول الثالثة عن الأفعال غير المشروعة دوليا، وربطها مع مسؤولية الدول الأطراف في معاهدة تجارة السلاح بالالتزام بحظر التعامل العسكري مع اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال. أما البروفيسور دوغارد تحدث عن قرارات الأمم المتحدة التي تفرض حظراً على الأسلحة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وتأثيرها على جنوب إفريقيا، إضافة إلى فشل كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن في التوصية بفرض حظر أسلحة على إسرائيل، وقدم توصياته بهذا الشأن.
وفي سياق تعليقات المشاركين، أكد ممثل جمعية Oxfam في بريطانيا دعمهم الكامل لأهمية حظر تجارة الاسلحة مع الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وأبرز نشاطاتهم للضغط على الحكومة البريطانية في هذا الشأن.
تجدر الإشارة الى عدد كبير من من القادة – يمثلون 244 مؤسسات للمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والفنون والإعلام والأعمال والسياسة والمجتمعات الدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم – قد وجهت رسالة مفتوحة إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة يوم 31 آب/أغسطس، تدعوهم فيها إلى العمل بحزم على فرض حظر شامل على الأسلحة في اتجاهين على الاحتلال الإسرائيلي، لوضع حد لاستخدام هذه الأسلحة والمعدات العسكرية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين وكخطوة تسهم في انهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
