صدى الإعلام – اندلعت، فجر اليوم، الجمعة، معارك في العاصمة الليبية، طرابلس، بين قوتين مسلحتين متنافستين، حسبما ذكر شهود عيان، في أعنف اشتباكات تشهدها المدينة، منذ توقف القتال، العام الماضي.
وقال أحد سكان حي صلاح الدين في جنوب طرابلس إن إطلاق النار بدأ حوالي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، واستمرّ حتى طلوع النهار باستخدام أسلحة متوسطة وخفيفة.
ومن شأن تفجّر المعارك في طرابلس بين جماعات مسلحة، تتنافس للسيطرة على الأراضي في الجانبين وعلى مؤسسات الدولة، أن يضع مزيدا من العراقيل في طريق الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، في إطار خطة لإنهاء الفوضى والعنف والانقسام القائم منذ عشر سنوات.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار والتقدم الذي طرأ هذا العام باتجاه الوصول لحل سياسي ينهي الأزمة، لم يحدث تحرك صوب توحيد الفصائل المسلحة المتعددة في جيش وطني موحد.
وقال أحد الشهود إن الاقتتال الأخير دار بين اللواء 444 وقوة دعم الاستقرار، وهما القوتان المسلحتان الرئيسيتان في طرابلس.
وأشار آمر منطقة طرابلس العسكرية، عبد الباسط مروان، وهي كيان أُنشئ بغرض تنظيم الفصائل المسلحة المختلفة في المدينة خلال الحرب الأهلية، إلى أن هدف القتال كبح أنشطة اللواء 444.
وقال مروان إنّ “ما حدث هو تصحيح لانحراف اللواء عن المسار وعدم امتثاله للأوامر العسكرية”، بينما قال اللواء 444 لرويترز إنه فوجئ بهجوم شنه رجال مسلحون، مضيفا أنه مندهش لتصريحات مروان.
ودعت مهمة الأمم المتحدة في ليبيا إلى وقف فوري للاقتتال قائلة إنها تشعر “بقلق بالغ”.
وتمكّنت ليبيا، وهي مُنتِج رئيسي للنفط، من الحفاظ على الإنتاج خلال العقد المنصرم، غير أن الصراعات تسببت أحيانا في توقف الصادرات والذي استمر لأشهر في العام الماضي.
ويأتي الاقتتال بعد اشتباكات كبرى دارت، الشهر الماضي، في مدينة الزاوية غربي طرابلس وحوادث أو اشتباكات أصغر داخل العاصمة شملت اشتباكا بالأسلحة النارية، هذا الأسبوع، في إحدى مؤسسات الدولة.
وفي شرقيّ ليبيا، الذي تسيطر عليه قوات شرقي ليبيا، بقيادة خليفة حفتر، كان هناك أيضا إطلاق للنيران وأحداث عنف أخرى في الأشهر الأخيرة.
وبعد سنوات من الحرب منذ العام 2011، تم الاتفاق في العام الماضي على وقف إطلاق النار، وتشكلت في آذار/مارس حكومة وحدة جديدة دعمها الجانبان للإعداد لانتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر، في خطوات اعتُبرت أفضل فرصة للسلام منذ سنوات.
غير أنّ حكومة الوحدة التي مقرها طرابلس، وجدت مصاعب في توحيد مؤسسات الدولة أو الإعداد للانتخابات مع رفض البرلمان الواقع في الشرق، لميزانيتها المقترحة والإخفاق في الاتفاق على أساس دستوري للتصويت.
وتقع مشاحنات متكررة بين الأطراف السياسية حول دور الحكومة المؤقتة وسلطاتها، وكذلك حول السيطرة على مؤسسات الدولة والمال العام.
