صدى الإعلام – للمرّة الأولى منذ العام 2011، يزور وفد وزاري سياسي وأمني لبناني رفيع المستوى، غدًا، السبت، الأراضي السورية لبحث جرّ الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سورية.
وذكرت وزارة الإعلام في النظام السوري أنّ الوفد اللبناني يضمّ وزراء الدفاع والخارجية والمالية والطاقة، بالإضافة إلى مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم.
وسيستقبل وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، الوفد اللبناني، عند معبر المصنع – جديدة يابوس الحدودي.
وسيعقد الطرفان لقاء في وزارة خارجية النظام بدمشق.
ومنذ العام 2011، طغت انقسامات كبرى بين القوى السياسية في لبنان إزاء العلاقة مع النظام السوري، ومن ثمّ مشاركة “حزب الله” في القتال إلى جانبه. واتبع لبنان رسميا مبدأ “النأي بالنفس” عن الأوضاع في سورية، وعن نظام بشار الأسد.
وحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية بينهما، إلا أن الزيارات الرسمية تراجعت إلى حدّ كبير، واقتصرت على مبادرات فردية من وزراء وشخصيات يمثلون أحزابًا حليفة للنظام، على رأسها “حزب الله” الذي يدعو إلى الانفتاح الرسمي على النظام السوري، الأمر الذي ترفضه قوى سياسية أخرى.
وشارك لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عبر وفد مصغر، في مؤتمر دعت إليه روسيا في دمشق لبحث قضية اللاجئين.
وقال مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية إن زيارة السبت “تندرج في إطار التأكد من قدرة الدولة السورية على السير بمشروع”، استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثم سورية، وصولًا إلى شماليّ لبنان.
وأشار إلى أنه من المتوقع “إعادة إحياء” اتفاقية موقعة في العام 2009، تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الشهر الماضي، تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مرورًا بسورية فلبنان، البلد الغارق منذ نحو عامين في انهيار اقتصادي غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية على رأسها الوقود.
ويعني التعهد الأميركي، عمليًا، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات الدولية المفروضة على سورية بسبب النزاع، والتي تحظر القيام بأي تعاملات مالية أو تجارية معها.
ويتفاوض لبنان منذ أكثر من سنة مع القاهرة لاستجرار الطاقة والغاز عبر الأردن وسورية، وفق ما كان مصدر مطلع على الملف أفاد فرانس برس، إلا أن العقوبات الأميركية على سورية شكلت دائمًا عقبة أمام الاتفاق.
وعلى وقع انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، يشهد لبنان، منذ أشهر، أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتراجعت نتيجة ذلك قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير تغذية معقولة لكافة المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًا. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.
