صدى الإعلام – أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن التظاهرات المقررة في 7 سبتمبر ستكون بمثابة “إنذار” لقاضيين في المحكمة العليا يخوض معهما اختبار قوة منذ بضعة أسابيع.
وقال بولسونارو خلال حفل رسمي في ولاية باهيا (شمال شرق): “لا يمكن أن نقبل بأن يستخدم شخص أو شخصان سلطتهما لجرّ البلاد في اتجاه آخر”.
وتابع: “الرسالة التي ستتركونها لهذين الشخصين في الشارع الثلاثاء المقبل ستكون إنذارا لهما.. احترما الدستور وحريتنا، وافهما أنكما تسيران في الاتجاه الخطأ”.
وكان بولسونارو يوجه كلامه إلى القاضيين في المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، ولويس روبرتو باروسو.
وقرر القاضي مورايس فتح تحقيق بحق الرئيس بتهمة نشر معلومات خاطئة، وأمر بإجراء عمليات دهم لمكاتب عدد من أنصار الرئيس للاشتباه بتنظيمهم أو تمويلهم تظاهرات مناهضة للديموقراطية.
ومضى مورايس أبعد من ذلك يوم الجمعة، إذ أصدر مذكرة توقيف بحق المدوّن، ويلينغتون ماسيدو، المؤيد لبولسونارو والذي يشتبه بأنه يخطط لتظاهرات عنيفة في 7 سبتمبر، في عيد استقلال البرازيل.
أما القاضي الآخر، لويس روبرتو باروسو، فهو يترأس أيضا المحكمة الانتخابية العليا، وقد عارض الرئيس بشدة في مسألة نظام التصويت الإلكتروني.
وسيشارك الرئيس اليميني المتطرف، بولسونارو، الثلاثاء في هذه التظاهرات الداعمة لحكومته، والتي يأمل أن تكون حاشدة وأن تعم جميع أنحاء البلاد بمناسبة العيد الوطني، في عرض قوة لأنصاره، وسط أزمة مؤسساتية تعيشها البلاد.
ويندد الرئيس بانتظام بعمليات “تزوير” انتخابية، بدون أن يقدم أي أدلة على ذلك، معتبرا أنه كان يفترض أن ينتخب منذ الدورة الأولى عام 2018. وهو نعت باروسو مرارا بـ”الأحمق”.
كما ألقى بولسونارو شكوكا حول إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2022، فقال مثلا في يوليو “إما أن نجري انتخابات حقيقية في البرازيل، أو لن تكون هناك انتخابات”.
وبعدما اقتحم أنصار للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس في واشنطن في يناير، حذر بولسونارو بأن البرازيل ستواجه “مشكلة أسوأ من الولايات المتحدة” إذا مضت في استخدام نظام التصويت الإلكتروني عام 2022 عندما ستنتخب البلاد الرئيس وحكام الولايات والنواب وقسم من أعضاء مجلس الشيوخ.
