رام الله- صدى الإعلام– 31/12/2016 قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن حكومته سترسل بعثات أمنية إلى مناطق النزاعات في الخارج للتقصي حول أعداد التونسيين الذين يقاتلون هناك بعد مقتل العديد منهم.
وقال الشاهد إن حكومته سترسل بعثات أمنية إلى مناطق النزاعات بهدف التقصي بشأن أعداد التونسيين هناك وتحديثها وتبادل المعلومات مع السلطات المحلية في تلك الدول.
وأفاد الشاهد “ستتجه بعثاتنا إلى سوريا والعراق وتركيا واليمن. نملك قوائم اسمية وهويات المقاتلين في الخارج، لكن قتل العديد منهم، ويقبع آخرون في السجون. نريد أن نحصر أعدادهم بدقة”.
وبحسب الأرقام التي قدمتها رئاسة الحكومة، يناهز أعداد المقاتلين التونسيين في الخارج 2900 أغلبهم في سوريا، ومن بينهم 400 شاركوا في معارك مدينة سرت الليبية، وقتل معظمهم هناك.
وفي أعقاب الجدل بين الأحزاب والمنظمات الوطنية حول احتمال عودة المقاتلين إلى تونس والاستفادة من عفو محتمل أو مشروع قانون للتوبة، قالت الحكومة إنها لن تسعى إلى استعادتهم بأي شكل.
وقال الشاهد “لا وجود لأي اتفاق أو ترتيبات سرية أو معلنة لعودة الارهابيين. إذا عادوا سيتم ايقافهم وملاحقتهم قضائيا بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005″.
وأوضح الشاهد أن موضوع العائدين من بؤر التوتر لا يرتبط بتونس فقط، وإنما بكافة دول العالم التي لديها مقاتلين بما في ذلك دول أوروبية، وهي تواجه نفس القلق.
وحول ما إذا كانت تونس على استعداد لاستيعاب أعداد متزايدة من الموقوفين من بين العائدين من بؤر التوتر في ظل اكتظاظ السجون والافتقاد إلى مراكز متخصصة في إعادة التأهيل والعلاج النفسي، أوضح الشاهد أن تونس قد تكون أفضل حالاً من دول أخرى.
وقال رئيس الحكومة التونسية:”الأزمة صعبة ومعقدة، لكن تونس لديها استعداد أوسع من دول أخرى باعتبار أن لدينا قوائم اسمية وبصمات المتورطين”.
وتابع “نملك آليات للتحرك ولدينا منظومة قانونية كافية للتعاطي مع هذه المسألة”.
وبجانب ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وهي خطة صادقت عليها الرئاسة، ويجري الإعداد للعمل بها قريباً لتشمل أغلب الوزارات وهي تتجاوز المقاربة الأمنية والعسكرية، وتركز بشكل أكبر على مقاربات نفسية وثقافية وتربوية.
وأوضح الشاهد “اعتمدت الخطة على تجارب مقارنة بمساعدة خبراء دوليين والمجتمع الدولي. نريد أن نفهم أيضاً لماذا يلتحق الشباب التونسي بموجات التطرف خارج الوطن في أوروبا؟”.
وعلى عكس عام 2015 الذي شهد ثلاث هجمات ارهابية كبرى خلفت 59 قتيلا من السياح و13 عنصراً أمنياً، حققت تونس في 2016 استقراراً أمنياً ملحوظاً ساعد القطاع السياحي على التقاط أنفاسه والتعافي تدريجياً.
وقال الشاهد “الأوضاع الأمنية تحسنت، أنفقنا امكانيات هائلة بالنسبة لدولة غير نفطية. وضاعفنا من ميزانيات الدفاع والداخلية، وقمنا بعمليات استباقية وعمليات اختراق للتنظيمات الإرهابية”.
وأكد الشاهد أنه بالإضافة الى المساعدات الدولية في القطاع العسكري من قبل شركائها الأوروبيين والحليف الأمريكي، تعمل تونس على اقامة نظام مراقبة الكتروني على حدودها بمساعدة الولايات المتحدة وألمانيا، كما تستعد تونس لاستلام دفعة أولى من صفقة لمروحيات من طراز “بلاك هوك” في الأشهر الأولى من عام .2017
ولفت الشاهد إلى أنه “لا تزال هناك أشواط في مجال تبادل المعلومات، وتونس يمكنها المساعدة بشكل كبير في ذلك مع الدول الأوروبية بشكل خاص”.
وتواجه علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا صعوبات في هذه المرحلة، على خلفية حادثة الدهس الإرهابية في برلين التي تورط فيها التونسي أنيس العمري. وسلط الحادث الضوء على العوائق التي تعترض عمليات ترحيل التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا.
وقال الشاهد “هناك اتفاق بالفعل مع ألمانيا بشأن ترحيل التونسيين المقيمين بصفة غير شرعية في ألمانيا، لكن لا علاقة لهذا الاتفاق بالعناصر الإرهابية”.
وأكد الشاهد “سنفعل كل شيء للحفاظ على علاقاتنا التاريخية مع ألمانيا، بغض النظر عن المساعدات المهمة. ألمانيا شريك استراتيجي مهم، وهي حاضرة بقوة في تونس بعد الثورة”.
وأضاف رئيس الحكومة”العمري لا يمثل الشعب التونسي الذي صنع ثورة، ونحن نعول على الشعب الألماني على ان يميز ذلك، كما نعمل نحن على شرح ذلك للشريك الألماني”.
وبحسب ما ذكرت رئاسة الحكومة، ستقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة إلى تونس في كانون ثان/يناير المقبل وتعقبها زيارة ليوسف الشاهد إلى برلين.
يشار إلى أن ألمانيا هي أحد أبرز الدول الداعمة للانتقال الديمقراطي في تونس، وهي الشريك التجاري الأوروبي الثاني لها بعد فرنسا، حيث تستأثر بنسبة 11 بالمئة من مجمل الاستثمارات في تونس.
وتعمل 274 شركة ألمانية في تونس بحجم استثمارات قدرها 568 مليون دينار، وبطاقة تشغيل تبلغ حوالي 50 ألف فرصة عمل، كما تعتبر ألمانيا من الأسواق السياحية والتقليدية المهمة لتونس.
