قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رئيس المجموعة العربية، السفير رياض منصور، إن التغير المناخي قضية عالمية مشتركة تتطلب التعاون والتفاهم بين جميع دول العالم للتوصل إلى أطر متفق عليها من أجل التصدي لهذه الظاهرة، بما يضمن مصالح جميع الدول بلا استثناء، للعيش معا نحو مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.
وشكر السفير منصور في كلمته نيابة عن المجموعة العربية، أمام الاجتماع رفيع المستوى حول المناخ، رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد لعقده هذا الاجتماع الهام المعني بالتغير المناخي أحد أهم التحديات التي يواجها عالمنا اليوم، لما له من تأثيرات سلبية على البيئة تهدد الحياة على كوكب الأرض، ويؤثر بشكل كبير على سبل العيش على الصعيد العالمي، مما يستدعي رفع مستويات التعاون بين الدول للحد من تأثيراتها على كوكبنا المشترك.
وأشار إلى أن منطقتنا العربية ليست بمعزل عن تأثيرات التغير المناخي، حيث تواجه العديد من الآثار فيما يتعلق بهذه الظاهرة التي تتنامى نتيجة لعدد من العوامل التي تؤثر على مختلف نواحي الحياة مثل الأنظمة البيولوجية، والزراعية، وارتفاع منسوب البحر، وتهديد الأمن الغذائي والتصحر والتغيرات المناخية.
وبين في كلمته أن الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق وتفاقم الضغط على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية الشحيحة والمتدهورة، ما يؤثر سلبا على البنية التحتية، وصحة الإنسان، والبيئة الطبيعية، وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال السفير منصور، لقد اضحى من مسؤوليتنا المشتركة جميعا تعزيز التعاون الدولي المشترك في الحد من آثار التغير المناخي وأن نعمل معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لجميع الشعوب والبلدان لضمان ألا يترك أحد خلف الركب، مستمدين بذلك قوتنا بالتكاتف والتفاهم والتعاون لتحقيق هذه الأهداف التي نصبو إليها جميعا وتتطلب منهجا شاملا من أجل تنفيذها يراعي مختلف الظروف التنموية لدول العالم.
وأضاف أن تعزيز التعاون الدولي مطلب حيوي للتصدي لآثار التغير المناخي، خاصة في ظل التعافي من الجائحة التي أدت إلى تفاقم للتحديات الدولية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول العربية تبذل جهودا كبيرة من أجل الحد من الاثار السلبية للتغير المناخي ومواجهة مخاطره، لذلك بادرت غالبية الدول العربية إلى إطلاق المبادرات الفعالة في جهودها الرامية للحد من آثار التغير المناخي، بما يعود على أوطاننا والمنطقة بالخير والنماء، ولم تكتف بإطلاق المبادرات بل اتخذت جميع الإجراءات من أجل تنفيذها وقد نالت هذه الجهود والمبادرات إشادة دول العالم.
وثمن منصور الجهود والمبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتهدفان إلى حماية الأرض والطبيعة وتحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ما يوضح عزم الدول العربية على مواجهة هذه التحديات التي ستسهم بتحقيق الأهداف العالمية لمكافحة آثار التغير المناخي.
وأعرب عن فخر المجموعة العربية باستضافة دولة قطر والمملكة المغربية، إحدى دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرا إلى أن دولة قطر استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف عام 2012، في حين استضافت المملكة المغربية الدورة السابعة عام 2001، والدورة الثانية والعشرين عام 2016، ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدول العربية لعكس مسار تغير المناخ والتصدي لآثاره السلبية.
وشدد السفير منصور على أن المجموعة العربية تدعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الصدد، وأهمها التطلع إلى استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في عام 2022م.
وأكد أن المجموعة العربية تقدم الدعم الكامل للطلب الرسمي المقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الـ 28 للمؤتمر في عام 2023م، حيث أن توالي استضافة دولتين عربيتين للدورتين سيضيف الزخم اللازم للمنطقة العربية في التأكيد على أهمية مواجهة تحديات تغير المناخ في المنطقة وتسريع العمل وبذل الجهود اللازمة للحد من آثار التغير المناخي.
وثمن الجهود التى تبذلها جمهورية العراق في هذا الإطار والمتمثلة بدعم مشروع إنعاش بلاد الرافدين التي ستُركز على العراق في مراحلها الأولية، ولكن في تصميمها تأخذ بنظر الاعتبار تنسيق ودمج وترابط هذه المبادرة مع المبادرات الإقليمية المتعلقة بالاقتصاد والتكيف مع المناخ، حيث تهدف بالدرجة الأساسية إلى الادارة المستدامة للموارد المائية والتشجير وكفاءة الطاقة ليتسني تحقيق أكبر قدر ممكن من الطموح فيما يتعلق بكل من التخفيف والتكيف.
وأكدت المجموعة العربية، أهمية التعامل مع موضوعات المناخ من خلال التوازن في تناول مكونات عمل المناخ، وعدم التركيز فحسب على مكون التخفيف، وضرورة العمل على تعزيز مكون التكيف والتحمل، بما يمثله من أهمية قصوي وآنية.
وشددت على ضرورة التزام شركاء التنمية بتعهداتهم ذات الصلة بال١٠٠ مليار دولار في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وأن تلبي تلك الموارد الاحتياجات الحقيقية للدول النامية.
