صدى الإعلام – ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إن قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية لم يصدر أمرًا ضد المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية التي أصدر وزير الجيش بيني غانتس في الأيام الأخيرة قرارًا بتصنيفها أنها “إرهابية”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة تعني أن إسرائيل لا تستطيع مقاضاة موظفي تلك المؤسسات في المحاكم العسكري، كما أنه لا يجري حاليًا النظر في فتح تحقيق جنائي ضدهم.
وقال مكتب غانتس، إن الأوامر تم نقلها وفق المعتاد للمسؤولين عنها وسيتم توقيعها قريبًا، دون أن تحديد موعد دقيق للتوقيع.
وبينت الصحيفة، أن القرار الذي وقعه غانتس يقف خلفه مكتب “مكافحة الإرهاب لشؤون الاقتصاد” والذي تم تأسيسه عام 2018 بهدف تنسيق أنشطة مكافحة البنية التحتية الاقتصادية لأي جهات “إرهابية”.
وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن الهدف من قرار غانتس هو تصعيب مهمة تلك المؤسسات في الحصول على دعم من دول أوروبية.
ويقول شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، إن هناك محاولات سابقة قامت بها جهات إسرائيلية لمنع الدول الأوروبية من التبرع للمؤسسات الحقوقية لكنها فشلت.