رام الله–صدى الاعلام-2-1-2017-ينوي عضو الكنيست “دافيد امسالم” من حزب الليكود، عرض مشروع قانون جديد يهدف إلى منع اجراء تحقيقات مع رئيس حكومة خلال فترة ولايته بمخالفات تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويأتي هذا الاقتراح بالتزامن مع تحقيق متوقع مع رئيس الحكومة هذا الأسبوع.
ووفقا للمشروع المقترح فإن استدعاء رئيس الحكومة للتحقيقات يمكن اجراءه فقط بعد انهاء فترة ولايته- باستثناء ارتكابه مخالفات أمنية، اعتداءات جنسية، عنف ومخدرات، وفي حال مر القانون في القراءات الثلاث ، ربما لن يطبق على نتنياهو بأثر رجعي- لكن وفقا للنائب امسالم فإن مشروع القانون “يسعى إلى إيصال رسالة واضحة”.
وقدم النائب امسالم بالسابق مشروع قانون مماثل لكنه تطرق إلى “مخالفات خفيفة” دون ان يتضمن أي تفاصيل، لكنها لم تقدم في حين ان المشروع الحالي سيقدم بعد اجراء التعديلات عليه.
مشروع القانون الحالي هو تصحيح على قانون أساس “الحكومة”، ووفقا للتصحيح يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة خلال فترة ولايته، من منطلق أن التحقيقات تؤثر على أداءه واتخاذه قرارات مصيرية تتعلق بالجانب السياسي، الأمني والاقتصادي ويجب عليه أن يركز في هذه الجوانب.
