صدى الإعلام – اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم، الجمعة، أن الانقلاب العسكري في السودان “مقلق جدًا”، بينما دعت وزيرةُ الخارجية المقالة، مريم الصادق المهدي، بإحالة “جريمة” الانقلاب إلى الجنائية الدولية.
ودعت باشليه “القادة العسكريين السودانيين ومناصريهم إلى الانسحاب للسماح للبلد بأن يجد طريق التقدّم نحو الإصلاحات المؤسساتية والقانونية”.
وعُقدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة مشروع قرار قدّمته المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة يدين الانقلاب، ويطالب بـ”العودة الفورية” للحكومة المدنية.
ويدعو مشروع القرار إلى “العودة الفورية” لحكومة المدنيين، وتعزيز مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن حل الفريق أوّل، عبد الفتاح البرهان، الحكومة، الأسبوع الماضي.
واستنكرت باشليه سلسلة كاملة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى بحسب قولها إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300، وقطع الإنترنت منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
وأضافت “يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا بهدف إقامة حوار والعودة إلى الحكم المدني”.
وتابعت باشليه “هذا الاستخدام غير المتكافئ والفتاك للقوة… يجب أن ينتهي فورًا”، لافتةً إلى أن الانقلاب “يخون ثورة 2019 الشُجاعة والمُلهمة”.
ويدين القرار “الاعتقال الجائر” لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ومسؤولين آخرين ويطالب الجيش “بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين بشكل غير قانوني وتعسفي”.
ويدعو النص إلى تعيين خبير حقوقي لمراقبة الوضع في السودان.
