“الخارجية”: زيارة السفيرة غرينفيلد فرصة لحث الادارة الاميركية على ترجمة مواقفها إلى أفعال

Mais02
الشأن المحلي
17 نوفمبر 2021آخر تحديث : الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 1:37 مساءً
“الخارجية”: زيارة السفيرة غرينفيلد فرصة لحث الادارة الاميركية على ترجمة مواقفها إلى أفعال

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن زيارة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لفلسطين المحتلة، فرصة للاطلاع على الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي من توسيع للاستيطان والاستيلاء على أراضي المواطنين، وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين والتهجير القسري بحقهم خاصة في القدس المحتلة.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة أيضا فرصة حتى تطلع غرينفيلد على حقيقة الإجراءات أحادية الجانب التي تمارسها سلطات الاحتلال، ضد شعبنا وارضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته ومنشآته.

وأعربت عن أملها بأن تشكل زيارة غرينفيلد ولقائها مع المسؤولين الفلسطينيين رافعة لحث إدارة الرئيس بايدن على ترجمة المواقف والأقوال الى أفعال، خاصة ما يتعلق بإلزام إسرائيل على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب وفي مقدمتها جريمة الاستيطان ورفع الحصار عن قطاع غزة، والإسراع في فتح القنصلية الأميركية في القدس، وتكثيف الجهود لإحياء عملية السلام والمفاوضات، لتنفيذ مبدأ حل الدولتين وقبل فوات الأوان.

وأشارت إلى ان ما يثير الاستغراب هو الهجوم الذي شنه بينيت على الأمم المتحدة أثناء لقائه بالمندوبة الأميركية غرينفيلد أمس، وادعاؤه بوجود فرق شاسع بين الواقع الموجود وما يتم ترديده في أروقة الامم المتحدة، معتبرة ذلك استمرارا لحملات التضليل التي تمارسها سلطات الاحتلال لتغطية تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وتعبيرا عن إمعانها في رفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة خدمة لمصالحها الاستعمارية التوسعية على حساب الحق الفلسطيني.

وفي سياق آخر، أدانت الخارجية استيلاء الاحتلال على خمسة دونمات من أرض جبل الريسان قرب قرية رأس كركر، كذلك عمليات هدم منازل المواطنين ومنشآتهم واستهداف قرية اللبن الشرقية والاعتداء على طلبة المدارس بهدف عرقلة وصولهم الى مدارسهم، ولتفريغ المنطقة تمهيدا للاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

ونددت بعمليات الاقتحامات والاعتقالات الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ووحدة “المستعربين” ضد المواطنين، معتبرة أن سلطات الاحتلال تتعمد تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد المواطنين لتعميق الاحتلال وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للوجود الفلسطيني، من القدس وعموم المناطق المصنفة “ج”، لتكريس السيطرة الاسرائيلية على هذه المناطق وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان.

وحملت الخارجية حكومة الاحتلال برئاسة بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم العنصرية، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور اعتيادية مألوفة، لأنها تتكرر يوميا ولا تستدعي وقفة دولية جادة إزاء نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

رابط مختصر