صدى الإعلام – اختار حزب المحافظين الحاكم في النمسا وزير الداخلية، كارل نيهامر، زعيمًا له ولقيادة البلاد، بعد استقالة المستشار السابق، سيباستيان كورتز، المفاجئة من منصب زعيم الحزب، والتي هزّت الأوساط السياسية.
وقال نيهامر للصحافيين “أريد بأن أعلن اليوم بأنه تم تعييني بالإجماع من قبل قيادة حزب الشعب زعيما للحزب وفي الوقت ذاته مرشحا لمنصب المستشارية”.
وجاء اجتماع كبار قادة الحزب بعد يوم من إعلان كورتز، المتورط في فضيحة فساد، مغادرة منصبه كزعيم للحزب.
وقال ألكسندر شالنبرغ، الذي تولى منصب المستشارية منذ تشرين الأول/أكتوبر، الخميس، إنه على استعداد للاستقالة، نظرًا إلى أنه “ينبغي أن يتولى شخص واحد.. منصبي المستشار وزعيم الحزب على وجه السرعة”.
وسيتعيّن حاليًا على الرئيس النمساوي قبول تعيين نيهامر وتنصيبه، وهو أمر يندرج في إطار الرسميات ليس إلا.
وجاء إعلان كورتز تركه السياسة لتكريس مزيد من الوقت لعائلته وخصوصا نجله حديث الولادة، بعد شهرين فقط من استقالته من منصب المستشار بعد اتّهامه بالتورط في فضيحة فساد، أسدلت الستار على مسيرة مهنية لافتة، إذ كان أصغر رئيس حكومة منتخبا في العالم عندما تولى المنصب عام 2017 عن 31 عاما.
إلى جانب نيهامر، سمى الحزب، أيضًا، شخصيات جديدة لتولي عدة مناصب أخرى، بمن فيهم وزير مالية جديد يحل مكان غيرنوت بلويمل، حليف كورتز الذي استقال الخميس أيضا.
وعمل نيهامر، المولود في فيينا عام 1972 في الجيش لعدة سنوات، قبل أن يصبح مستشار اتصالات.
وتولى مقعدا في البرلمان عام 2017 ومن ثم حقيبة الداخلية في كانون الثاني/يناير 2020، ليواجه أول اعتداء جهادي في النمسا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.
وتعرّضت وزارة الداخلية حينذاك إلى انتقادات شديدة لإخفاقها في مراقبة المسلح المسؤول عن الاعتداء، رغم أنها كانت على علم بالخطر.
واندلعت الفضيحة التي أسقطت كورتز مطلع تشرين الأول/أكتوبر، عندما أمر مدعون بدهم المستشارية ووزارة المالية.
ويجري تحقيق بشأن الاتهامات بأن دائرة كورتز المقرّبة استخدمت أموالا عامة لتمويل استطلاعات معدّة لتلميع صورته، وضمان تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الصفراء في البلاد.
ونفى كورتز بأن يكون ارتكب أي مخالفات، وأعرب عن أمله بأن يتمكن من تبرئة نفسه أمام القضاء.
وتولى كورتز، البالغ 35 عاما زعامة حزب الشعب في 2017، وقاده إلى الفوز في الانتخابات مرّتين بفضل موقفه المتشدد حيال الهجرة.
وانهار أول ائتلاف بين حزب الشعب واليمين المتشدد في 2019، عندما عصفت فضيحة فساد بالشريك الأصغر، ما أدى إلى إجراء انتخابات جديدة.
