متحدث رسمي مصري ردا على واشنطن: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء بحق نشطاء مصريين

21 ديسمبر 2021آخر تحديث :
متحدث رسمي مصري ردا على واشنطن: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء بحق نشطاء مصريين

صدى الإعلام – قال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن التعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري أمر غير مناسب، وذلك بعدما عبرت واشنطن عن خيبة أملها لأحكام بالسجن صدرت بحق نشطاء مصريين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الوزارة قوله “ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل على أحكام تصدر من القضاء”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية “لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين”.

وقضت محكمة مصرية الاثنين بالسجن خمس سنوات بحقّ المدوّن والناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح وأربع سنوات لاثنين آخرين لإدانتهم بـ”نشر أخبار كاذبة”، على ما أكد مسؤول قضائي وشقيقة علاء، منى سيف.

وكتبت سيف على تويتر “علاء حُكم عليه 5 سنين، باقر 4 سنين ومحمد أكسجين 4 سنين.. والقاضي… أرسل الحاجب” لإعلان القرار. صدرت الأحكام عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن فيها.

وأكد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس أن “محكمة جنح أمن الدولة قضت بمعاقبة علاء بالسجن مدة 5 سنوات، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وعاقبت المحكمة الباقر وأوكسجين بالسجن لمدة 4 سنوات لكل منهما في القضية ذاتها”.

وكانت جمعية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” نشرت على موقعها الأحد أنّ المدوّن علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد إبراهيم الملقّب “أكسجين” سيحاكمون بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي” أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.

وأفادت المبادرة بأن القضية نُظرت من جانب المحكمة على مدى 3 جلسات خلال الشهرين الماضيين و”لم تُمكّن المحكمة دفاع المتهمين من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام.. ودحضها”.

أمضى عبد الفتاح البالغ 39 عاما، سبع سنوات في السجن منذ عام 2013 حين قبض عليه وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019 إلا أنه أعيد توقيفه بعد بضعة أشهر ووضع في الحبس الاحتياطي حتى الآن.

وأوقِف باقر وأكسجين كذلك في أيلول/سبتمبر 2019 وهما مذّاك محبوسان احتياطيا.

ووفق القانون المصري، تصل مدة الحبس الاحتياطي إلى سنتين، لكن ما يحدث بشكل شائع على أرض الواقع، هو بقاء المتهمين لمدد أطول في السجون احتياطيا.

تتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

والولايات المتحدة التي جمدت 10% من مساعداتها بسبب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان تَتّهم مصر بارتكابها، أعربت الاثنين عن “خيبة أملها” إزاء هذه الأحكام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس “يجب أن يتمكن الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يسعون إلى ممارسة حريتهم في التعبير سلميًا، من القيام بذلك دون مواجهة عقوبات جنائية أو ترهيب أو مضايقة أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام”.

والجمعة، كتبت الخارجية الألمانية على تويتر أن حكم الاثنين سيكون “بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر”، مشيرة إلى توقعات الحكومة الألمانية بالإفراج عن الموقوفين.

وأضافت الوزارة “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، حرية التعبير أساس السلام الاجتماعي”.

ورفضت الخارجية المصرية في بيان التصريحات الألمانية، وقالت إنها “تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.

-“عالم آخر”-

وفي بيان الأحد، علق جو ستورك، مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية على محاكمة الثلاثة، وقال إن “محاكمة الحقوقيين والمنتقدين السلميين في هذه المحاكم الخاصة، لمعارضتهم السلمية، هي ظلم فادح، لأن سلطة الرئيس الواسعة على هذه المحاكم تقوض استقلاليتها وحيادها”.

وأضاف أن “مسارعة الحكومة (المصرية) إلى استخدام محاكم الطوارئ قبل إعلان إنهاء حالة الطوارئ، بعد حبس هؤلاء الأشخاص احتياطيا بشكل غير قانوني لسنوات، يؤكد أن القمع الشرس بحق المنتقدين السلميين ما يزال سائدا في مصر”.
وأبدت لجنة حماية الصحافيين “رفضها” للحكم بحق عبد الفتاح علما بأنها تساوي بين المدونين والصحافيين.

وقال شريف منصور، منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة، إن “الحكم بحق علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين بالسجن أعواما مرفوض ويظهر مدى استعداد السلطات لمعاقبة هذين الصحافيين على عملهما”، مطالبا بـ”الإفراج الفوري” عنهما.
أعلن السيسي في 25 تشرين الأول/أكتوبر، رفع حال الطوارئ السارية في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات إثر هجومين داميين استهدفا كنيستين قبطيتين في نيسان/أبريل 2017 وتبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.

ورغم رفع حال الطوارئ، لم تُلغ المحاكمات التي بدأت أمام المحاكم الاستثنائية المنشأة بموجبها.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز السبت، عبّرت والدة علاء، أستاذة الرياضيات ليلى سويف عن قلقها وكتبت “العالم الخارجي الذي ألهمه الثوار المصريون ذات مرة، يشيح بنظره بعيدا عنهم”، في إشارة إلى عدم الاكتراث بقضية ابنها.

وأضافت أن علاء “جريمته أنه، مثل ملايين الشباب في مصر وخارجها، كان يعتقد أن من الممكن بناء عالم آخر … وقد تجرّأ على محاولة تحقيق ذلك”.

المصدر: (رويترز، ا ف ب)

الاخبار العاجلة