الجزائر – صدى الاعلام
في منطقة بجاية، شمال الجزائر، يحتج تجار ضد قانون المالية لسنة 2017 والذي بدأ تطبيقه منذ غرة جانفي. قانون يضع رسوم دفع إضافية من شأنها أن تضر بمداخيل التجار وقدرة شراء المستهلكين. وإن دخل هؤلاء التجار في إضراب، فقد تسببت أعمال شغب، لا سيما في بجاية، في إفساد هذه التعبئة، حسب ما أفادنا به مراقبنا.
قانون المالية يهدف لتقليص عجز ميزانية الدولة نتيجة لانهيار أسعار البترول. وقد تم الترفيع في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل الإجمالي وضريبة ترخيص العقارات وأسعار المحروقات ابتداء من غرة يناير-كانون الثاني 2017.
قرر التجار، خاصة في منطقة القبائل، الإضراب يوم الاثنين احتجاجا على هذه القرارات، ما شجع مجموعة من السكان على المشاركة كذلك في التعبئة. لكن أعمال شغب أفسدت على المتظاهرين تحركهم، إذ جدت منذ بداية اليوم اشتباكات بين مجموعة من الشباب وقوات الأمن، التي لجأت إلى استعمال غازات مسيلة للدموع، بينما تم حرق حافلة وشاحنة شرطة.
أغلب متاجر الشوارع الرئيسية في بجاية كانت مغلقة يوم الاثنين. لكننا اتفقنا على تمكين السكان من حد أدنى من الخدمات حتى لا يجدوا أنفسهم في مأزق. وهكذا بقيت الصيدليات والمخابز مفتوحة. كثيرون عبروا عن تضامنهم مع المضربين. حتى الشباب تظاهروا بهدوء ليعبروا عن رفضهم لقانون المالية.
لكن قبيل الظهيرة، اندلعت أعمال شغب في مختلف أنحاء المدينة. تم قلب شاحنة شرطة وحرق حافلة نقل وسرقة متجر لبيع الآلات المنزلية. في رأيي، هذه الأعمال، التي رأينا مشاهد منها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليست من فعل أهل بجاية. نحن نستطيع التعبير عن مطالبنا بطريقة سلمية وهذه ليست إلا طريقة لإفساد احتجاجنا.
لقد طفح الكيل، لذا لم يكن من الصعب إقناعنا بالتحرك. فقانون المالية يقر برفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 إلى 19%، إضافة إلى الضريبة الداخلية للمدخنين، وبالحد من الدعم على أسعار المحروقات. ارتفاع الضرائب سينعكس حتما على ثمن البضاعة، وهكذا سنخسر حرفاءنا الذين سبق وخسروا من قدرتهم الشرائية بعد تخفيض الدينار الجزائري [تم التخفيض فيه بنسبة 40% مقارنة بـ2014، ملاحظة من هيئة التحرير]. زد على ذلك أن بياعي الجملة، في نظري، بدؤوا بتطبيق القانون قبل دخوله حيز التنفيذ، فقد رفعوا في أسعارهم منذ شهرين.
نظمنا هذا التحرك بمفردنا لأننا لم نعد نثق في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وهي نقابة التجار والحرفيين. جميع المطالب التي تقدمنا بها لم تلق صدى عندهم وفي جميع الأحوال، قد فقدنا الأمل في جميع المؤسسات القريبة من السلطة وهو حال هذه النقابة. نادينا لهذا الإضراب عبر مواقع التواصل الجتماعي وندد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بذلك. لا أدري من هو صاحب الفكرة لكنها انتشرت بسرعة بيننا.
من جهته، يتهم بولنور الحاج طاهر رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على موقع Middle-East Eye رجال الأعمال الذين يستوردون البضائع : “بعض الأشخاص يحاولون استغلال هذا الإضراب، فنحن نعلم مثلا أن كبار المستوردين يسعون لحذف رخص الاستيراد [وهو إجراء اتخذته الحكومة خلال ربيع سنة 2016 للحد من تكاليف الاستيراد التي لها أثر كبير على وضع الاقتصاد الجزائري].
