جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين رالف طراف، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.
وأشار الأعرج إلى إيلاء الحكومة أهمية بالغة للعمل في المناطق المسماة “ج”، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التطويرية بالرغم من سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية بحق سكان هذه المناطق، وقيامه مراراً وتكراراً بهدم وتجريف العديد من المشاريع الحيوية المدعومة من الاتحاد الاوروبي والدول والجهات المانحة في هذه المناطق، متذرعاً بحجج واهية بهدف تهجير وتشريد السكان الأصليين من أراضيهم ومصادرتها، وحرمانهم من الاستفادة من المصادر الطبيعية والاستثمار فيها.
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي لقطاع الحكم المحلي، وأهمية هذا الدعم واستمراره في مساعدة الوزارة في تنفيذ سياساتها الرامية لتعزيز صمود المواطنين في أرضيهم من خلال تقديم الخدمات الأساسية لهم والإرتقاء بمستواها، مؤكداً أن الاستثمار الاوروبي بهذه المشاريع هو استثمار حقيقي في السلام.
وتطرق الأعرج إلى سعي الوزارة لتغيير المفهوم التقليدي للهيئات المحلية ودورها المقتصر على تقديم الخدمات الأساسية ومتابعه احتياجات المواطنين اليومية، إلى توسيع نطاق صلاحياتها وتشجيعها على إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية في كافة القطاعات الثقافية، والاجتماعية، والرياضية، والتراثية، والسياحية، وغيرها، بهدف تعزيز الإيرادات المالية وتقليل النفقات ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال: “إن هناك توجه لدى الحكومة الفلسطينية لإقامة أربعة أقاليم تنموية في الوطن بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق نظرة شمولية أوسع لكافة المناطق، وليشكل رافعة لتطوير العملية التنموية، وزيادة نجاعة الإدارة المحلية، وتوجيه الموارد المتاحة بطريقة فعالة.
وأكد الأعرج عزم الحكومة الفلسطينية على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في أسرع وقت ممكن بناء على تعليمات الرئيس وتوجيهات رئيس الوزراء، حيث تعمل الوزارة على إجراء تعديلات على قانون انتخابات الهيئات المحلية بالتشاور مع كافة شرائح المجتمع المدني ومؤسساته وكافة الأحزاب والأطر السياسية، من أجل رفعه لمجلس الوزراء والمصادقة عليه والتنسيب به لسيادة الرئيس من أجل اقراره.
ودعا الأعرج أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ضرورة دعم إقامة علاقات توأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها من كافة الدول الأوروبية من أجل تبادل الخبرات والتجارب والتراث الثقافي لتحقيق أقصى درجات الاستفادة المتبادلة.
وأشاد بالقرارات الجريئة التي اتخذتها بعض دول اوروبا في رفع التمثيل الفلسطيني في بلدانهم، إضافة إلى تصويتهم لصالح قرار الأمم المتحدة الاخير ضد الاستيطان، مطالباً إياهم بالمزيد من الضغط على حكومة الاحتلال من أجل انهاء ظاهرة الاستيطان فعلياً على الأرض، ووضع حد لسياسة مصادرة الأراضي بهدف التوسع الاستيطاني.
بدورهـم، أكد أعضاء الوفد استمرار دعم بلادهم للشعب الفلسطيني ووقفهم الدائم إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية ودعمها في كافة المحافل الدولية، ودعم خيار حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية وسلام وأمان.
