صدى الإعلام – احتدم الصراع بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الذي يُعرف بـ«فارماجو»، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي؛ إذ علق الرئيس سلطات الأخير ونشر قوات أمنية حول مكتبه أمس.
بدوره، أمر روبلي جميع قوات الأمن بتلقي الأوامر منه مباشرة، متهماً الرئيس بتدبير محاولة انقلاب. وقال روبلي في بيان نُشر على صفحة وكالة الأنباء الصومالية الحكومية على «فيسبوك»، إن الخطوات التي اتخذها «الرئيس السابق» محاولة انقلاب على الحكومة وانتهاك للدستور.
وجاء تعليق مهام روبلي غداة خلاف علني بينه وبين الرئيس حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في البلاد. وأمس، أصدر مكتب الرئيس بياناً برر فيه تعليق سلطات رئيس الوزراء بـ«ضلوعه في الفساد»، متهماً إياه بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراضٍ.
وكان روبلي اتهم الأحد، الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن «فارماجو» سحب تكليف رئيس الحكومة تنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة. ورد روبلي باتهام رئيس الجمهورية بالسعي «إلى الاستيلاء على سلطة رئيس الوزراء بالقوة بما يخالف الدستور وقانون البلاد».
مستقبل الانتخابات
الأزمة الراهنة تلقي بظلال قاتمة على انتخابات جرى تأجيلها 5 مرات؛ جراء خلافات بين الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية تارة و”فرماجو” و”روبلي” تارة أخرى حول إجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال محمد الأمين، عضو سابق في البرلمان، إن “الأزمة السياسية الراهنة ستؤثر سلبا على العملية الانتخابية التي تأجلت عن موعدها الأصلي لمدة عام”.
ووفق الدستور المؤقت، كان مقررا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل 8 فبراير 2020.
ورأى الأمين أن “الأزمة السياسية الحالية ليست بمنأى عن تداعيات التغييرات التي طالت اللجان الانتخابية، والتي ظهرت منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد إقالة رئيس الحكومة لسبعة من أعضاء لجنة حل خلافات الانتخابات بتهمة خرق لوائح اللجنة”.
وتابع: “إقالة هؤلاء الأعضاء جاءت بعد أيام من إعلان اللجنة صحة فوز مدير جهاز الاستخبارات بالإنابة، ياسين عبدالله، المقرب من فرماجو، بمقعد برلماني، رغم شكوك حول نزاهة انتخابه”.
وأوضح أن “تغيير أعضاء في اللجان الانتخابية وسحب الثقة من رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية، محمد حسن عرو، من شأنه تعطيل عمل اللجان الانتخابية، مما يؤثر سلبا على مستقبل الانتخابات”.
والسبت، أعلنت لجنة الانتخابات سحب الثقة من رئيسها؛ بتهة التقصير في أداء واجباته وعدم التشاور مع أعضاء اللجنة، وهو ما رفضه الأخير، ملمحا إلى اللجنة تواجه تدخلات سياسية لم يوضحها.
وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للرلمان) منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما تتواصل انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى) في بعض الولايات.
ومنذ انطلاق الانتخابات البرلمانية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتزايد شكاوى المرشحين من عدم تطبيق النزاهة والشفافية وإجراء الانتخابات بمخالفة القوانين المنظمة لها.
المصدر:(الشرق الأوسط، bbc، الأناضول)
