صدى الإعلام – وصل وفد من الاتحاد الأفريقي، السبت، إلى الخرطوم في إطار وساطة لحل الأزمة السودانية، فيما أعلن رئيسه التزام الاتحاد بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة بالسودان من أجل الوصول إلى حل سياسي.
وفور وصوله في زيارة غير محدد المدة، عقد الوفد، الذي جاء برئاسة مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، أديوي بانكولي، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وفق مراسل “الأناضول”.
وأكد بانكولي، خلال استقبال البرهان له “استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان”، وفق بيان لمجلس السيادة.
وشدد على “التزام الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ”.
كما أعرب بانكولي عن “قلق الاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان باعتباره أحد الدول المؤسسة للاتحاد”.
وأشار إلى “التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان”، ودعا كافة الأطراف السودانية إلى “نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية” لبلدهم.
وأضاف: “الاتحاد الأفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدوره في هذا الصدد”.
ولاحقا، قال بانكولي في تصريحات إعلامية، عقب لقائه وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الله عمر بشير، إنه جاء إلى السودان مبعوثا من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، حاملا رسالة هامة من الأخير للبرهان “تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد”.
وأكد المبعوث الأفريقي، وفق بيان للخارجية السودانية، أن “زيارته تأتي في إطار تقديم الدعم والمساندة من الاتحاد الأفريقي من أجل استقرار السودان والمساعدة في استكمال عملية التحول الديمقراطي وصولا للأهداف المنشودة”.
من جانبه، رحب وكيل الخارجية السودانية، بالمبعوث الأفريقي، وأكد “تقدير السودان للدور الهام الذي ظل يضطلع به الاتحاد منذ قيام ثورة ديسمبر المجيدة ودوره المشهود في تسهيل التوافق حول الوثيقة الدستورية”.
ولفت إلى أن “الاتحاد الأفريقي بروابطه التاريخية والسياسية والاجتماعية يمكن أن يسهم بصورة فاعلة في استقرار السودان ونجاح تجربة الانتقال للحكم الديمقراطي المستدام”.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان عبدالله حمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
