قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال تتحدى تقرير “أمنستي” الذي كشفت تفاصيل وأبعاد الأبرتهايد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، والذي يحمي منظومة استعمارية استيطانية بشعة، وذلك بمزيد من قرارات الاستيطان، كل ذلك أمام إهمال دولي مقصود.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي، “ساعات قليلة بعد إعلان امنستي عن تقريرها المهم الذي أكدت فيه أن إسرائيل دولة فصل عنصري وتنفذ جرائم ضد الإنسانية، وكشفت تفاصيل وأبعاد الأبرتهايد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة الذي يحمي منظومة استعمارية استيطانية بشعة، كشف الإعلام العبري صباح هذا اليوم عن مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال في يومه الأخير في منصبه على مخطط البناء الهيكلي في بؤرة “ابيتار” المقامة على جبل صبيح بأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس، بما يشمل إعادة احتلال المستوطنين البؤرة خاصة بعد أن أقدم جيش الاحتلال على الاستيلاء على 60 دونماً من الأرض الفلسطينية التي أقيمت عليها، تمهيداً لعودة تدريجية للمستوطنين لاحتلال المكان، وهو ما يفسر الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد بيتا والقرى المجاورة وفي منطقة جنوب نابلس برمتها”.
وتابعت: هذا في وقت تتواصل به هجمات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين في منطقة شمال غرب نابلس، خاصة ما تتعرض له بلدة برقة باستمرار، وفي وقت يضرب به الاستيطان في كل مكان في الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها مصادقة ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية على إيداع 3 مخططات استيطانية في القدس لتوسيع عدد من المستوطنات، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية كما هو الحال في القدس وبلداتها وأحيائها المختلفة، في بلدة الظاهرية بالخليل، في قرية الجلمة بجنين، وكذلك عمليات التطهير العرقي والهدم المتواصلة في الأغوار ومسافر يطا، وتوزيع إخطارات بوقف البناء في قرية النبي الياس في قلقيلية، وجميعها تندرج في إطار إصرار إسرائيلي رسمي على تعميق وتوسيع الاستيطان.
وادانت الخارجية قرارات وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، واكدت أن ما كشفته التقارير وما أعلن عنه من إجراءات استيطانية جديدة إنما يعزز مضمون ونتائج تقرير منظمة العفو الدولية، بحيث يتم التعامل مع الفلسطينيين وحقوقهم كجماعة عرقية دونية وجب حرمانها من حقوقها بالكامل.
وأشارت إلى ان هذه السياسة هي المثبتة والمتبعة من قبل منظومة الاحتلال بكل مكوناتها، وتباشر دوما بتنفيذها على الأرض دون خوف أو قلق من أي اتهام او انتقاد ما دامت دولة الاحتلال تحظى بالحماية، ولا تتعرض لأية مساءلة او محاسبة او معاقبة.
وأكدت الخارجية أن هذا الوضع القائم والثابت هو الذي يشجع دولة الاحتلال والابرتهايد على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت: ما دام الموقف الدولي لن يتغير، وما دام المجتمع الدولي لم يأخذ بمخرجات تقرير منظمة العفو الدولية أو ينظر فيها على الأقل، سترتكب إسرائيل المزيد من هذه الجرائم.
