رام الله– صدى الإعلام- 8/1/2017 ادان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” بشدة؛ موقف مجلس النواب الأميركي الذي أقر نصا يندّد بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير ضد الاستيطان.
وأكد الاتحاد في بيان له، على أن هذا الموقف يمثل عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، محذرا من أن اعتماده من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة سيكون بمثابة شهادة وفاة لحل الدولتين، ودعوة لدورة جديدة وغير مسبوقة من العنف والصراع في المنطقة.
كما اكد رفضه القاطع لمثل هذا الموقف باعتباره أيضا انحيازا سافرا لإسرائيل وإجراء يتنكر للشرعية الدولية وقراراتها، داعيا الإدارة الأمريكية الجديدة بزعامة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى عدم التجاوب معه، وإلى الإعلان بشكل واضح وصريح عن التزامها بالسياسة المعروفة للإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي ترفض الاستيطان وتؤكد على عدم شرعيته.
ودعا “فدا” الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إجلاء موقفها حول الأنباء المتواترة بشأن اعتزامها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والتأكيد في موقف صريح وواضح أيضا على رفضها الاعتراف بضم القدس من جانب إسرائيل وبأن القدس أرض محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وبأنها إحدى قضايا مفاوضات الوضع النهائي.
وجاء في بيان الاتحاد الديمقراطي: “يؤكد الاتحاد على الخطورة التي يمثلها النهج اليميني المتطرف لأركان الإدارة الأمريكية الجديدة وتوجهات أعضائها المعادية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه، فإنه يؤكد أيضا بأن ذلك لن يعدم شعبنا وقيادته من استخدام كل الوسائل الكفاحية والدبلوماسية المتاحة من أجل التصدي لأي سياسات تستهدف النيل من حقوقنا الثابتة أو شطبها أو الانتقاص منها”.
وشدد “فدا” على أن كسب هذه المعركة يتطلب موقفا عربيا ودوليا حازمين يؤكد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبأنها الوحيدة الكفيلة بايجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبأن مفتاح هذا الحل هو إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها في نكبة عام 48 وفقا للقرار 194.
