أصدر المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام النسخة الأولى من دليل الشراء العام.
ويقدّم الدليل المعلومات الخاصة بالإطار التشريعي للمشتريات العامة، والبنية المؤسساتية مع توضيح الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف ذات العلاقة بإجراءات الشراء العام.
وأفاد رئيس المجلس مؤيد عودة بأن الدليل يفصل طرق الشراء المختلفة وإجراءات تنفيذها، مع توضيح للممارسات العملية، وتوفير للنماذج القياسية المستعملة في تنفيذ إجراءات الشراء.
وأوضح “المجلس الأعلى”، في بيان، أن هذا الدليل يشكل وثيقة حيّة، يخضع للمراجعة المستمرة من قبل المجلس، ليعكس التعديلات في التشريعات والاحتياجات المتغيرة، والبيئة التجارية، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات وممارسات محسّنة جديدة، والدروس المستفادة من الخبرة العملية.
