يعاني لبنان من واقع اقتصادي صعب، بسبب انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، ما أثر على قطاعات حيوية عديدة، منذ بدء الأزمة التي بدأت قبل عام ونصف وحتى الآن، إلا أن أبرز القطاعات المتضررة هي مقاولات البناء والعقارات.
واشتكى المقاول في قطاع البناء عبد الله خوري الوضع الذي آل إليه قطاع العقارات في لبنان، بالقول ”الانهيار الاقتصادي الهائل كبّدني خسائر كبيرة، قد أحتاج لسنوات طويلة لأعوضها في حال تحسنت أوضاع البلد“، على حد تعبيره.
وأكد عبد الله خوري، أن ”القطاع العقاري بدأ بالتراجع بالتزامن مع إيقاف قروض الإسكان، فتوقف الإقبال على شراء الشقق السكنية، وهبطت الأسعار إلى النصف، ما يعني أن الأسعار الحالية لا تتجاوز 30% من رأسمال تكلفة البناء“.
وأضاف أن ”الأمر نفسه ينطبق على شراء الأراضي التي هبطت أسعارها لأكثر من النصف“.
وتجمع الدراسات الاقتصادية على أن البناء وخدمات العقار الأخرى كانا يشكلان جزءاً كبيراً من الاقتصاد اللبناني، ويوظفان نسبة كبيرة من اليد العاملة.
وعلل الباحث في الاقتصاد السياسي والاجتماعي الدكتور طالب سعد انهيار سوق العقارات بـ“شدة الأزمة التي جعلت أولويات الناس تتجه إلى الغذاء والصحة، وليس الاستثمار أو شراء العقار“.
وأضاف طالب سعد، أن ”الاقتصاديين اللبنانيين لمسوا تباطؤاً في سوق العقارات حتى قبل بدء الأزمة والاقتصادية الأخيرة منذ عامين، بعد حالة تعافٍ كبيرة شهدتها البلاد قبل ذلك بعشر سنوات“.
كما أوضح أنه ”بتسلسل تاريخي، نرى أنه بعد حرب تموز عام 2006، نشط السوق العقاري بشكل واضح، وارتفعت الأسعار بحدود تجاوزت بكثير ما كانت عليه في الأحوال الطبيعية. وطبعاً كان هناك إعادة إعمار وطلب على العقار“.
هندسات مالية
وقال سعد إن ”الهندسات المالية في العام 2016 أدت لتدفق بعض الأموال على المصارف اللبنانية، ما رفع نسبة منح القروض للناس الذين تحرك عندهم الطلب على الشراء، فارتفعت أسعار العقارات“.
واستطرد: ”لكن بعد عام 2016، رأينا كيف راح النمو الاقتصادي يتجه سلباً، بالتوازي مع اتجاه القطاع العقاري صوب الركود“.
وعن الوضع الراهن في هذا القطاع، قال: ”منذ أن أصبح الناس غير قادرين على سحب ودائعهم من المصارف، رأينا كيف أن عدداً منهم تمكن من تهريب أمواله، ليس بالمعنى القانوني للكلمة، إنما عن طريق استخدام الشيكات المصرفية لشراء العقارات، ما شكّل نمواً وهمياً في هذا القطاع“.
وأضاف أن ”قيمة الشيكات البنكية هبطت إلى 20% بموجب شروط المطورين العقاريين“.
وأوضح أن ”المواطنين متوسطي الحال، اتجهوا مع ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية إلى بيع عقاراتهم عوضاً عن التوجه إلى الشراء كمحاولة للصمود في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، ما أدى إلى ارتفاع العرض وتراجع الطلب“.
وأكد طالب سعد أن ”تعافي القطاع العقاري مرتبط بالتعافي الاقتصادي في لبنان، وبخطط واضحة في هذا المجال، تنسحب على مختلف القطاعات الأخرى“.
انهيار مستمر
من جهته، أبدى محبوب الهيبي، وهو مالك شركة عقارية، خشيته من أن ”تسوء أحوال القطاع العقاري أكثر فأكثر في السنوات المقبلة“.
وأكد محبوب الهيبي: مواجهة لبنان أزمة اقتصادية مفتوحة على مصراعيها من حيث المدة وحجم الخسائر“.
وقال الهيبي: ”استثمرت مجموعتنا أكثر من 10 ملايين دولار، ليصل حجم هذه الاستثمارات إلى أكثر من 20 مليون دولار في العام 2019 قبيل بداية سلسلة أزمات لبنان“.
وأشار إلى أن ”العوامل السلبية التي تنذر بالانهيار المستمر في الحقل العقاري أكثر بكثير من أي إيجابية قد تساعده وتحسن وضعه“.
وأكد أن ”انعدام الثقة بالمنظومة الحاكمة التي لم يظهر منها أي مشروع للجم هذا الانهيار سوف يزيد الأمر سوءاً“.
وشدد أن ”الإيجابية الوحيدة التي قد يأملها الشارع اللبناني هي تجميد السوق العقاري على ما يقارب 50% من أسعار العام 2019، من خلال تدفق الأموال من الخارج“.
ونوه إلى موضوع دعم العملة الوطنية: ”دعم العملة الوطنية لا يزال متواصلاً من أجل مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار. والدعم سيتواصل إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة“.
وأكد محبوب الهيبي أن ”الطبقة السياسية الحالية، سيكون أمامها 4 سنوات، لانتزاع أي مكسب في أزمة ترسيم الحدود واستخراج الغاز من البحر، وفي حالة عدم فوزها، فإنها ستسلم البلد كأرض محروقة على حساب أموال المودعين. وهذا نمط سياسي حافل بالفساد قد يتكرر“، على حد تعبيره.
