صدى الإعلام – قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في بيان لها، اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى مرور 28 عاماً على مجزرة الحرم الإبراهيمي، إن الحرم مسجد إسلامي خالص، وهو ملكية وقفية للمسلمين لوحدهم لا يغير من هذه الصفة المؤبدة أي قرار مهما كان، وسيبقى كذلك.
وأضافت الوزارة: إننا أصحاب الولاية والسيطرة، والسيادة على الحرم من الناحية الدينية والإدارية والقانونية، وهو الأمر الذي أكدته مؤسسة “اليونسكو” في قرارها بإضافة الحرم الإبراهيمي إلى قائمة التراث العالمي.
وأكدت الأوقاف أن الحرم الإبراهيمي لا زال يتعرض للانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعصابات مستوطنيه، ففي العام الفائت 2021م، منع الاحتلال رفع الاذان من على مآذنه 633 وقتاً، وأغلقه أمام المصلين المسلمين لـ11 يوماً إغلاقاً كاملا، كما مارس فيه عشرات الانتهاكات والاعتداءات بأشكال مختلفة، كأعمال الحفريات والتفتيش، ومنع لجان الاعمار من القيام بواجباتهم، ومصادقة محكمة الاحتلال على تنفيذ بناء مصعد للمستوطنين فيه، فيما أقدمت سلطات الاحتلال على رفع أعلام الاحتلال على جدران الحرم الابراهيمي بحجة الأعياد، واعتدى عددٌ كبير من المستوطنين على الحرم الإبراهيمي محتفلين بإضاءة الشمعدان، وغيرها الكثير. الأمر الذي يستدعي منا العمل وبجدية على إيقاف هذه الانتهاكات مجددين مطالبنا للمؤسسات الدولية والقانونية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المساجد ودور العبادة وفضح هذه الجرائم إعلامياً ودولياً لردعه عن كل جرائمه.
وتابعت الوزارة: إننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومن منطلق حرصنا على مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية على الحرم الإبراهيمي، ومنعه من تنفيذ سياساته الظالمة والمعتدية، نطالب أهالي فلسطين عامة، وأهالي مدينة خليل الرحمن على وجه الخصوص، بضرورة التواجد الدائم في الحرم الإبراهيمي وإعماره بالصلاة والعبادة، والثبات، كما ندعو إلى تفعيل المرابطة فيه، وستعمل الوزارة على وضع برنامج للفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية تؤدي لتواجد المصلين المسلمين فيه على مدار الساعة، ومواجهة ذلك كله أيضا بوحدة تامة وإجماع وطني على تحصيل الحقوق كاملة.
وذكرت الوزارة في “مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف”؛ الجريمة التي ارتكبها المستوطن الصهيوني العنصري السفاح باروخ جولدشتاين في فجر يوم الـخامس عشر من شهر رمضان المبارك في عام 1414هـ وفق الخامس والعشرين من شباط 1994م، دون مراعاة لحرمة المكان وقدسية الزمان، وأدت إلى استشهاد وجرح العشرات من المصلين الصائمين.
وقالت: في خطوة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الحرم الإبراهيمي منذ احتلاله في العام 1967، قرر الاحتلال تشكيل لجنة تحقيق، إثر المجزرة، برئاسة قاضٍ متقاعدٍ حاقدٍ يدعى “شمغار” ليوصي بتقسيم الحرم الإبراهيمي الإسلامي، بين الفلسطينيين، أصحاب الحق والمستوطنين المعتدين، فعاقب الضحية وكافأ المعتدي. وبذلك استولى المستوطنون اليهود الصهاينة وبالقوة الاحتلالية على أكثر من (54%) من مساحة الحرم الإبراهيمي، ومُنع المسلمون أصحاب المكان وزائريه من حرية دخوله والعبادة فيه. هذا بالإضافة إلى ما استولى عليه من ساحات خارجية، محيطة بالحرم وتعتبر جزءاً من مساحته الكلية، واعتداءات واسعة وخطيرة تجاه البلدة القديمة وسكانها.
وجاء في بيان الوزارة: كل تلك الإجراءات سالفة الذكر تؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن هذه المجزرة جاءت ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات الاحتلالية الهادفة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي وتفريغه من أهله، فمنذ العام (1967م) بدأ الاحتلال بفرض القيود بحق الحرم الإبراهيمي، تمهيداً للسيطرة عليه، وإضعاف سيطرة المسلمين التدريجية، ثم السماح للمستوطنين بإقامة طقوسهم التلمودية، تبعها حجز مناطق من الحرم لإقامة الشعائر الدينية، ومنع المسلمين من الدخول إليه أيام أعيادهم واحتفالاتهم اليهودية، وصولاً إلى الوضع الحالي، الذي جاء تتويجاً لهذه الإجراءات من خلال توصيات لجنة شمغار العنصرية وغير الحيادي، ليتحول الحرم الإبراهيمي اليوم، نتيجة لتقسيمه؛ زمنياً ومكانياً، إثر المجزرة، إلى ثكنة عسكرية يمرُّ المصلون خلالها بحواجز ومعيقات، وتم تحويل الحرم إلى نقطة تصادم وتوتر دائمة، أفقدت الحرم قداسته، ودنست طهارته، وانتهكت حرمته، لتتوج مساعي التهويد للحرم الإبراهيمي بالإعلان عن ضمه إلى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية في العام 2010م من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
