قالت وزارة الطاقة التونسية،أمس الاثنين، إن تونس قررت رفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر؛ بسبب زيادة حادة في أسعار النفط العالمية، وذلك في مسعى لكبح العجز في ميزانيتها.
وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية، إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنعاش مالي مقابل إصلاحات لا تلقى قبولا شعبيا.
وفي بداية فبراير قالت وزارة الطاقة التونسية إن البلاد رفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها، وهو تغيير في السياسة يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن سعر لتر البنزين سيرتفع غدا الثلاثاء إلى 2.155 دينار من 2.095 دينار.
ويحاول البلد الذي يمر بأسوأ أزماته المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية، الشهر الماضي، أن تونس تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء، وتجميد رواتب القطاع العام، وفرض ضرائب جديدة في 2022، وهي خطوات قد تثير غضب حركة النقابات العمالية القوية، التي تعارض أي تخفيضات تؤثر على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد.
وفي أبريل الماضي رفعت وزارة الطاقة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال 2021، في مسعى لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو أحد سلسلة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون للبلاد.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن ”سعر لتر البنزين ارتفع إلى 2.095 دينار من 1.995 دينار“.
وحث صندوق النقد الدولي تونس، العام الماضي، على خفض مخصصات الأجور، وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.
وتواجه الحكومة التونسية انتقادات متصاعدة، بعد مرور 100 يوم على انطلاقها في عملها؛ بسبب ما تم اعتباره ضعفا في الأداء، وعجزا اقتصاديا غير مسبوق، وفشلا في تغيير الواقع المتأزم في تونس.
واختلف السياسيون والإعلاميون وخبراء الاقتصاد في تقييم أداء الحكومة التونسية، لكنهم أجمعوا على أن ما تم إنجازه لا يرتقي إلى ما كان يطمح له التونسيون.
وقال الوزير السابق وأمين عام حزب التكتل، خليل الزاوية، إن أداء حكومة نجلاء بودن ”ضعيف جدا“.
