أفادت مؤسسة أبحاث أمريكية متخصصة بأن العالم قد يكون على وشك أن يشهد أزمة طاقة أسوأ من أزمة عام 1973 وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“، في تقرير صدر يوم أمس الاثنين، إنه مع اقتراب الذكرى الخمسين لأزمة عام 1973، توشك أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي على مواجهة هزة مماثلة أو حتى أسوأ في حال استمرار الحرب.
وأوضحت أنه منذ أن هاجمت روسيا أوكرانيا في الـ24 من الشهر الماضي ارتفع سعر النفط الخام مرتين ليصل إلى 105 دولارات للبرميل وهو مستوى شوهد آخر مرة في عام 2014.
وقالت ”ويمكن أن تزداد الأمور سوءًا.. وحتى إذا كانت العقوبات الحالية المفروضة على روسيا لا تستهدف صراحة تجارة الطاقة، فإن العقوبات المفروضة على البنوك والكيانات الأخرى ستعيق صادرات روسيا من النفط والغاز الطبيعي والفحم؛ ما يتسبب في إحداث فوضى في أسواق الطاقة العالمية“.
مخاطر ناقلات النفط
وتابعت ”بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر التي تواجه ناقلات النفط التي تسافر في البحر الأسود ستقلل من وصول النفط إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك الإمدادات المنقولة بحرًا من المنتجين غير الروس، مثل: كازاخستان.. وسيكون لخفض إمدادات النفط والغاز الطبيعي الروسية إلى الأسواق آثار غير مباشرة وسيؤدي إلى زيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي المسال؛ ما يضيف موجة أخرى من التضخم“.
ورأت المؤسسة في تقريرها أن الأزمة أكدت أن الوقت قد حان لأن تكون الحكومات الغربية صادقة مع شعوبها بشأن الحقائق الأساسية لأمن الطاقة، وإعادة استقلالية إنتاجها من الطاقة، وتعزيز موثوقية واردات الطاقة الأوروبية.
وقالت ”حتى لو تم حل الأزمة مع روسيا قريبًا _وهي أزمة كبيرة جدًّا _ تحتاج الحكومات الغربية إلى إجراء تغييرات جوهرية في مناهجها لسياسة الطاقة.. والحقيقة أن مسألة أمن الطاقة لم تختف أبدًا، لكن حرب روسيا أعادتها إلى قمة جدول الأعمال“.
ولفتت إلى أنه في الأيام المقبلة، ستتقلص صادرات الطاقة الروسية بما فيها النفط والغاز الطبيعي والفحم بشكل كبير حتى دون عقوبات.
وأوضحت أن التجار الذين يشترون شحنات الطاقة، والبنوك التي تصدر خطابات الاعتماد، والموردين الذين يحتاجون إلى تأمين شحناتهم، والعديد من المشاركين الآخرين في تجارة الطاقة العالمية سيكونون حذرين في جميع المعاملات“.
التجارة مع روسيا
وتابعت ”كانت هذه هي الحال مع جولة العقوبات الأخيرة على إيران.. حيث تميل الشركات إلى الإفراط في الامتثال لتجنب عقاب الولايات المتحدة.. وفي الحالة الحالية، ستكون الشركات أكثر عزوفًا عن التجارة مع روسيا أو معالجة المدفوعات الروسية خوفًا من الإضرار بالسمعة والضغط من المستثمرين“.
واعتبرت المؤسسة في تقريرها أنه تمامًا مثل أزمة النفط عام 1973، فإن أزمة الطاقة الحالية تحدث بينما أسواق الطاقة تعاني من الشح، وسيؤدي ضيق السوق إلى ”تضخيم تأثير فقدان الإمدادات الروسية“، مضيفة أنه ولسوء الحظ، تشير جميع الدلائل إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير حتى لو وصلت الحرب إلى نتيجة سريعة بطريقة أو بأخرى.
تلبية الطلب على النفط
ولفتت المؤسسة إلى أن تلبية الطلب على النفط دون قفزة أخرى في الأسعار تتطلب إنتاج نفط إضافي، وهو أمر كانت قلة من الحكومات الغربية على استعداد للاعتراف به صراحة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي إحدى الدول القليلة التي لديها طاقة إنتاجية كبيرة للنفط غير مستغلة، إلا أن سياسات الرئيس جو بايدن ضد الوقود الأحفوري تعتبر من العوامل الرئيسة التي حالت دون الاستثمار الجديد في إنتاج النفط الأمريكي.
وأوضحت المؤسسة أن كندا تعد أيضا منتجًا عالميًّا رئيسًا آخر يتمتع بقدرة إضافية كبيرة، لكنها مقيدة بالنقل، خاصة أن واشنطن كانت شديدة القلق بشأن مشاريع خطوط الأنابيب التي ستجلب المزيد من النفط الكندي إلى السوق.
وقالت ”يجب على أوروبا تشغيل خطوط أنابيب جديدة لواردات الغاز الطبيعي، بما فيها من منطقة بحر قزوين وشرق البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.. ويتعين على الاتحاد الأوروبي إنهاء معارضته لتوقيع مزودي الغاز الأوروبيين على عقود إمداد طويلة الأجل وتفويض تخزين غاز أعلى بكثير لتقليل فرصة النقص والحفاظ على استقرار الأسعار.“
وختمت بالقول ”لطالما كان أمن الطاقة ركيزة أساسية للأمن القومي.. لقد حان الوقت لصناع السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا أن يدركوا هذه الحقيقة الأساسية ويتصرفوا وفقًا لها وإلا سيواجهون هم وشعبهم وقتًا عصيبًا للغاية في أزمة طاقة متفاقمة.“
