صدى الإعلام – عقدت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد ندوة افتراضية تحت عنوان ” الأبرتهايد في الخطاب السياسي الإسرائيلي”.
وذلك بمشاركة عدد كبير من الأكاديميين الفلسطينيين والعرب المناصرين للقضية الفلسطينية. وهدفت الندوة الى تسليط الضوء على الممارسات الفكرية والعملية الإسرائيلية في تكريس نظام الفصل العنصري تجاه الشعب الفلسطيني.
افتتح الجلسة الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الاكاديمية الدولية الذي أكد على أهمية البناء العملي على تقارير المنظمات الدولية التي أدانت إسرائيل باعتبارها نظاماً للفصل العنصري.
وأوضح اللواء أحمد عيسى المدير العام السابق لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بأن نظام الفصل العنصري أصبح سمةً أساسية من سمات الممارسة الاسرائيلية، ولهذا على الفلسطينيين أن يتخذوا خطوات عملية في توجيه الرأي العام الدولي تجاه إحقاق الحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني، لاسيما في المجتمع الأمريكي الذي يشهد تحولات هامة لصالح الحقوق الفلسطينية المتساوية، وخاصةً في أوساط الحزب الديمقراطي.
من جانبه، أشار الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان في غزة الى أن مطالبتنا كفلسطينيين في إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي لا يعني أننا نتنازل عن حقنا في مقاربة الدولة الفلسطينية المستقلة، بل إن الهدفين متلازمين. كما أوضح يونس بأن محاولات إسرائيل المستمرة في تفتيت الهوية الفلسطينية الديمغرافية والسياسية تأتي في سياق تكريس نظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين.
وفي مداخلته حول تداعيات الخطاب السياسي الاسرائيلي العنصري، قدم الاعلامي نهرو جمهور محرر الشؤون الإسرائيلية في تلفزيون فلسطين نماذج من الخطاب السياسي الاسرائيلي العنصري موضحاً أن فكرة الأبرتهايد متأصلة في الفكر والايدلوجيا الصهيونية.
وقدم الدكتور وليد سالم مدير الندوة الافتراضية عرضاً موجزاً عن أهم التوصيات التي رشحت عن الندوة؛ وأهمها تعزيز الحراك القانوني والدبلوماسي الفلسطيني في المنظمات الدولية بهدف إدانة إسرائيل دولياً باعتبارها نظام أبرتهايد، إضافةً الى أهمية كشف الممارسات العنصرية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني للرأي العام الدولي.
وفي نهاية الندوة قدم اللواء حابس الشروف نائب مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي الشكر والتقدير لكل من حضر وشارك في هذه الندوة مطالباً في كلمته بضرورة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار شرعي ونضالي للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لقواعد العدالة القانونية.
