تفاجأ العراقيون بطفرة كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما ضجت الأوساط الاجتماعية، بشأن هذا الارتفاع، وسط مطالبات بوضع حلول عاجلة.
ورغم أن بوادر الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية بدأت منذ انطلاق الحرب الروسية – الأوكرانية، لكن هذا الارتفاع المتوقع، ضرب الأسواق المحلية بسرعة، وفاجأ الطبقات الفقيرة غير المستعدة.
وبشكل سريع، ارتفع سعر جالون الزيت النباتي من 2750 دينارا، إلى 4000 (2.71 دولار)، فيما ارتفع كيس الطحين إلى نحو 50 ألف دينار، (33 دولارا)، فضلا عن السلع الأخرى، مثل: الأرز، والبقوليات.
وأثار هذا الارتفاع غضبا واسعا، وتساؤلات عن دور السلطات المختصة، مثل: وزارة التجارة، في ظل وجود تجار استغلوا تلك الظروف، وضاربوا في هذه السلع، كما تلاعبوا بالعرض؛ ما فاقم التضخم بشكل أوسع.
إزاء ذلك، وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الخزين الإستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، كما ترأس اجتماعا طارئا خُصّص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، بحضور وزراء: المالية، والخارجية، والتخطيط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين.
وقال المكتب الإعلامي، إن ”الاجتماع ناقش ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات، لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية“، مبينا أن ”الكاظمي وجَّه بتأمين الخزين الإستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها“.
كما عقدت هيئة رئاسة البرلمان، اليوم الاثنين، اجتماعا بشأن أرتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق.
وبحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان، حاكم الزاملي فإنه ”تم عقد اجتماع مهم مع وزير التجارة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ومدير الأمن الاقتصادي، بشأن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق“.
وعزا الخبير الاقتصادي همام الشماع، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى تصاعد الطلب على الغذاء، وقلة المعروض، جرّاء الحرب الروسية الأكرانية، إذ أصبحت المضاربة على مستوى دولي.
وقال الشماع في تصريح صحفي ، إن ”كمية الغذاء المنتج لم تتأثر لحد الآن بالحروب، لكن الشكوك بنفاد الغذاء دفع الكثير من الدول إلى إنشاء خزين إستراتيجي“، مشيرا إلى أن ”على العراق المسارعة أيضا لتكوين هذا الخزين من القمح، بعقد صفقات مع الدول المنتجة“.
ونفى الخبير العراقي، أن ”تكون هناك أزمة غذائية بالفعل، لكن ما يحصل هو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية“.
تظاهرات في الجنوب
وفي محافظة المثنى، جنوبي البلاد، تظاهر العشرات من المواطنين، للمطالبة بتدخل حكومي عاجل، وهو ما حصل بالفعل، حيث سيّرت السلطات المختصة، فرقا جوّالة من وزارة التجارة، للسيطرة على التضخم الحاصل.
ورفع المتظاهرون، لافتات تندد بهذا التضخم، وتتساءل عن دور الحكومة في تلك الأزمة، وتطالب بحلول مستعجلة، كما قطعوا أحد الطرق الحيوية.
في هذا الإطار، يقول مسؤول في وزارة التجارة، إن ”الارتفاع بالفعل كان مفاجِئا، ولم تكن هناك استعدادات كافية، لكننا منذ بدء الأزمة الأوكرانية، كان هناك تواصل ومساع، للسيطرة على الارتفاع، المتوقع“، مشيرا إلى أن ”المخزون الموجود حاليّا كاف، مع إبرام الوزارة عدة عقود خلال الفترة الماضية“.
وأضاف المسؤول ،الذي فضّل إخفاء اسمه،أن ”ما يقلقنا هو المضاربة الكبيرة من قِبل التجار، واستغلالهم للأزمة، في ظل عدم جدّية السلطات الأمنية بالتدخل في تلك المسألة، وهي صعبة بالفعل، أن تسيطر على الأسواق بشكل تام، لكن الخلية الحكومية المشكلة، لديها صلاحيات واسعة، وستُحدِث فرقا خلال اليومين المقبلين“.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الارتفاع، خاصة وأنه طال المواد الغذائية، فعلى رغم أن الحكومة العراقية، تمول برنامج ”بطاقة التموين“، وهو عبارة عن مواد غذائية تمنح للمواطنين كافة، كل 40 يوما، مثل: الأرز، والزيت، والسكر، والطحين، إلا أنها غير كافية لسد حاجاتهم الغذائية.
