اقر جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، بأن الفتى محمود رأفت بدران (15 عاما) الذي قضى برصاص الجنود فجر اليوم، قد يكون “من المارة الذين لا صلة لهم” برشق الحجارة. وقالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس: “من التحقيق الأولي، يبدو أنه تم اصابة مجموعة من المارة غير المتورطين خلال عملية المطاردة”. وردا على سؤال ان كان الفتى محمود بدران (15 عاما) الذي قتل خلال اطلاق النار منهم، اجابت المتحدثة بنعم. وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد زعم ان الفتى الذي استشهد فجرا، والأربعة الآخرين الذين اصيبوا، رشقوا سيارات مستوطنين بالحجارة غرب رام الله.
جاء هذا الاقرار بعد اعدام قوات الاحتلال للفتى محمود رأفت محمود بدران (15 عاماً) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، واصابة أربعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بالقرب من قرية بيت لقيا غرب رام الله.
و قد أدانت الحكومة عملية الإعدام الميداني التي اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي وأدت الى استشهاد الطفل محمود بدران خمسة عشر عاما من بلدة بيت عور التحتا خلال الساعات الماضية.
وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، المطالبة بفتح تحقيق دولي بشأن الاعدامات الميدانية والممارسات الاحتلالية اللاإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
كما طالب المحمود كافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية بإعلاء الصوت في وجه الاحتلال وادانة هذه الجرائم البشعة التي يقترفها بحق أبناء شعبنا.
و في نفس السياق اعتبرت وزارة الإعلام الإعدام الميداني للفتى بدران دليلاً دامغًا على وحشية حكومة الاحتلال وتطرفها، وتأكيدًا على الاستهتار بالدم الفلسطيني، واستسهال الضغط على الزناد.
ورأت الوزارة، في بيان أصدرته، في تعرض الاحتلال لحافلة فلسطينية بوابل من الأعيرة النارية، واستشهاد وإصابة ركابها، إرهابًا في وضح النهار، يثبت للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية في استباحة كل ما هو فلسطيني، وتقدم للأمم المتحدة رسالة جوابية على تسلم رئاسة لجنة قانونية في المنظمة الدولية!.
و في هذا السياق قالت وزارة الخارجية إن عمليات الاعدام الميدانية التي تنفذها اسرائيل جاءت في الوقت الذي تواصل فيه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة رفض وافشال جميع المبادرات والجهود الاقليمية والدولية، الرامية الى احياء عملية سلام جادة وحقيقية، وتستمر أجهزتها وأذرعها المختلفة ومستوطنيها الارهابيين، عمليات الاعدام الميدانية ضد أبناء شعبنا، على اختلاف أعمارهم.”
و قد أدانت وزارة الخارجية عملية الاعدام الميدانية الجبانة، التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الفتى بدران ، وأكدت الوزارة أن ممارسات حكومة نتنياهو وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، دليل قاطع على نوايا هذه الحكومة المتطرفة، وسياستها العنصرية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وعلى تمسكها بخيار العدوان والقوة والبطش في تعاملها مع الفلسطينيين، بعيدا عن أية افاق سياسية تفاوضية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بالطرق السلمية، وهذا يثبت من جديد أن حكومة نتنياهو هي حكومة متطرفين ومستوطنين تمارس بشكل يومي ابشع صور ارهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني.
من جانبه أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بشدة جريمة الاعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل بدران وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة، واعتقال أحد المصابين في بلدة بيت عور التحتا.
وأكد عريقات أن الاحتلال ومجرمي الحرب الإسرائيليين لن يفلتوا من جرائمهم الخارجة عن القانون، وسيمثلون أمام العدالة الدولية.
وطالب مقرر الأمم المتحدة كريستوف هينز الخاص والمعني بحالات الإعدام خارج القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بالشروع الفوري بإجراء تحقيق رسمي في هذه الجريمة البشعة وبجميع أعمال القتل خارج نطاق القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وخاصة الأطفال منهم.
ودعا دول العالم التي تدفع بجهود السلام قدما إلى اتخاذ جميع الاجراءات الرادعة لخروقات الاحتلال، وضمان عدم افلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها، ودعاها إلى التحقيق في الوضع الفلسطيني برمته، مؤكدا أن العدالة شرط رئيسي من شروط تحقيق السلام.
وأشار إلى أن فلسطين توثق هذه الجرائم والأدلة لتقديمها إلى جميع الهيئات الدولية التي انضمت إليها بما فيها المحكمة الجنائية الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل الانتصاف لحقوق شعبنا وتحقيق العدالة.
الى ذلك استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة جريمة القتل البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الطفل بدران، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإرهابي.
وقالت في بيان لها، “إن استباحة حياة أطفال فلسطين، واستهداف الآلاف من الأبرياء والمدنيين من أبناء شعبنا وقتلهم بشكل متعمد ومع سبق الإصرار والترصد أصبح ثقافة ونمط سلوك تنتهجه دولة الاحتلال مستندة على تخاذل المجتمع الدولي وصمته المخجل “.
وأشارت عشراوي إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الذخيرة الحية ضد الأطفال الفلسطينيين العزل بهدف تنفذ سياسة “إطلاق النار بقصد القتل” ليرتفع عدد الشهداء الأطفال الذين سقطوا منذ بداية تشرين الأول عام 2015 إلى 50 طفلا بالإضافة إلى جرح الآلاف
