صدى الإعلام – ذكر موقع صحيفة “هآرتس”، صباح اليوم الأحد، أن السفارة الأوكرانية في إسرائيل، قدمت مساء أمس التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد سياسة تحديد عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين يمكنهم الدخول إلى إسرائيل، والتي تقضي باستيعاب لغاية 5000 أوكراني فارين من الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت الصحيفة إن السفير الأوكراني في إسرائيل، يفغان كورنتشيك، كلف المحامي الإسرائيلي تومير فارشا، رفع التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد السياسة التي حددتها حكومة الاحتلال بقرار من وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، بإلزام اللاجئين الفارين من أوكرانيا، تسجيل طلب الدخول لإسرائيل عبر شبكة الإنترنت، وإبراز التصديق على دخولهم عند وصولهم إلى مطار بن غوريون .
وبحسب السفير الأوكراني، فإن هذه السياسة غير قانونية وتمسّ بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لأنها تلغي الاتفاق بين سلطات أوكرانيا وإسرائيل بعدم الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقاً بين البلدين، وبالتالي إن الخطة التي أعلنتها وزيرة الداخلية تلغي هذا الاتفاق بشكل غير شرعي، لأن من يملك الصلاحية هو الحكومة الإسرائيلية، كما يقول.
ويقول المحامي الإسرائيلي الذي قدم الالتماس بناءً على طلب من الحكومة الأوكرانية، إن هذه السياسة تنطوي على تمييز ضد المواطنين الأوكرانيين في “ساعتهم الصعبة”.
وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، قد أعلنت منذ بدء توافد لاجئين أوكرانيين فارين من الحرب إلى إسرائيل، أن موجات الهجرة واللجوء من أوكرانيا خطيرة وقد تهدد الطابع اليهودي لدولة الاحتلال، مطالبة بوضع قيود على وصول اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى إسرائيل.
كذلك فرضت ما تسمى “سلطة الهجرة: في إسرائيل شرطاً يلزم الفارّين الواصلين من أوكرانيا بإيداع كفالة مالية تصل إلى غاية 10 آلاف شيقل عند وصولهم إلى مطار بن غوريون، والتزام مغادرة إسرائيل لاحقاً وعدم المكوث فيها.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت الأسبوع الماضي مشاهد تظهر التعامل الإسرائيلي الفظ مع مواطنين أوكرانيين وصلوا إلى مطار بن غوريون، بما في ذلك إبقاؤهم في أرض المطار على مقاعد وعدم تقديم خدمات إنسانية أساسية لهم، ما اضطر الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان نقل اللاجئين مباشرة إلى فنادق خاصة.
وأشار المحامي الإسرائيلي إلى أن السياسة الإسرائيلية تتناقض مع قيم القانون الدولي الإنساني، والبيان الدولي لفتح الحدود وتقديم المساعدات أمام الفارين من الحروب.
وتدعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحياد في الموقف من الغزو الروسي لأوكرانيا، بزعم مصالحها الأمنية الخاصة واعتبارات سياسية، أهمها التحسب من الوجود الروسي في سورية والخوف من تغيير روسيا لسياستها الحالية التي تسمح لإسرائيل بتنفيذ غارات على أهداف في سورية بموجب اتفاق التنسيق العسكري بين الدولتين منذ عام 2015.
